رئيس فنزويلا يدعو مجلس أمن الدولة للانعقاد وبيرو تدعو لسحب السفراء

رئيس فنزويلا يدعو مجلس أمن الدولة للانعقاد وبيرو تدعو لسحب السفراء
- أمريكا اللاتينية
- أمن الدولة
- الاتحاد الأوروبي
- الحقوق المدنية
- الخارجية الأمريكية
- الرئيس الفنزويلي
- السلطة التشريعية
- العلاقات الثنائية
- المبادئ الديمقراطية
- المحكمة العليا
- أمريكا اللاتينية
- أمن الدولة
- الاتحاد الأوروبي
- الحقوق المدنية
- الخارجية الأمريكية
- الرئيس الفنزويلي
- السلطة التشريعية
- العلاقات الثنائية
- المبادئ الديمقراطية
- المحكمة العليا
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجلس أمن الدولة إلى الاجتماع في 4 أبريل، لمناقشة الوضع في البلاد بعد قرار المحكمة العليا توليها مهام البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
ونقلت قناة "تيليسور" أمس عن "مادورو" قوله: "لقد فعّلت المادة 323 من الدستور، ودعوت مجلس أمن الدولة للاجتماع من أجل النظر بحل أي خلافات يمكن أن تظهر بين أركان الدولة بحثا عن السلام".
وأكد "مادورو" أنه يجب حل كل التناقضات من خلال الحوار، حتى لا تؤدي إلى تدخل دول أخرى في شؤون فنزويلا الداخلية،: "أؤمن بالحوار واستخدام الدستور لحل الجدال".
هذا ودعا مجلس الدفاع في فنزويلا المحكمة العليا إلى مراجعة القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء الكونجرس.
يأتي ذلك بعد إعلان المحكمة العليا في البلاد أول أمس، أنها تولت السلطة التشريعية، بدلا من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وحرمت نوابه من الحصانة وهو القرار الذي أعلن البرلمان رفضه قطعيا.
وانتقدت القرار لويزا أورتيجا النائب العامة الفنزويلية التي تنتمي إلى معسكر "مادورو"، وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة: "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري، وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري".
إلا أن "مادور" نفى أن يكون هناك انتهاك للنظام الدستوري في فنزويلا، وقال: "الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".
وكان البرلمان الفنزويلي قد تبنى في يناير الماضي قرارا بتنحية الرئيس "مادورو" عن منصبه، لكن المحكمة العليا اعتبرت القرار باطلا، فيما اتهمت المعارضة الحكومة بانتهاك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية وأعلنت انسحابها من الحوار.
- أمريكا اللاتينية
- أمن الدولة
- الاتحاد الأوروبي
- الحقوق المدنية
- الخارجية الأمريكية
- الرئيس الفنزويلي
- السلطة التشريعية
- العلاقات الثنائية
- المبادئ الديمقراطية
- المحكمة العليا
- أمريكا اللاتينية
- أمن الدولة
- الاتحاد الأوروبي
- الحقوق المدنية
- الخارجية الأمريكية
- الرئيس الفنزويلي
- السلطة التشريعية
- العلاقات الثنائية
- المبادئ الديمقراطية
- المحكمة العليا