العفو الدولية تتهم السودان بتعذيب صحفي بريطاني

العفو الدولية تتهم السودان بتعذيب صحفي بريطاني
- إطلاق سراح
- استخدام السلاح
- الأسلحة الكيميائية
- الأمم المتحدة
- الأمن الوطني
- الرئيس السوداني
- السلطات السودانية
- الصعق بالكهرباء
- العفو الدولية
- أعمال
- إطلاق سراح
- استخدام السلاح
- الأسلحة الكيميائية
- الأمم المتحدة
- الأمن الوطني
- الرئيس السوداني
- السلطات السودانية
- الصعق بالكهرباء
- العفو الدولية
- أعمال
اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، السلطات السودانية بتعذيب صحافي بريطاني اعتقل بينما كان يجري تحقيقا حول شبهات بهجوم بالأسلحة الكيميائية شنه النظام في اقليم دارفور غرب السودان.
واعتقل الصحفي "فيل كوكس" الذي يعمل لصالح القناة البريطانية الرابعة ومترجمه في ديسمبر العام الماضي، أثناء التحقيق في تقرير لمنظمة العفو حول معلومات عن هجمات بالأسلحة الكيميائية ارتكبتها قوات النظام ضد المدنيين في جبل مرة وفي دارفور.
وأفرجت السلطات عن كوكس في فبراير الماضي، لكن منظمة العفو أكدت في بيان اليوم، أن الصحفي ومترجمه تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهم.
وقالت "وثوني ونياكي" المسؤولة في المنظمة "طوال قرابة شهرين، وضع إثنان من الصحافيين في زنازين وتم تعذيبهما لمجرد القيام بعملهما".
واضافت "لقد تعرضا للضرب، والصعق بالكهرباء وتم حرمانهما عمدا من الأوكسجين كما تعرضا لعمليات إعدام وهمية".
وتابع البيان أن الرجلين تم تقييدهما بالسلاسل إلى شجرة أثناء احتجازهما في شمال دارفور قبل نقلهما إلى سجن في الخرطوم.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية، أن هذه الأعمال تظهر أن لدى السلطات السودانية ما تخفيه حول دارفور.
وتساءلت ونياكي "اذا لم يتم استخدام السلاح الكيميائي، فلماذا لا تسمح (السلطات) للصحافيين بالقيام بعملهم"؟.
وتابعت أن "هذا يدل مرة أخرى على الحاجة إلى التحقق، عبر تحقيق مستقل، من المزاعم المتعلقة بهجمات كيميائية أدت إلى مقتل بين 200 و 250 شخصا".
وكانت وسائل الاعلام السودانية اشارت في فبراير الماضي، إلى القبض على صحافي بريطاني في الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، من قبل عناصر في جهاز المخابرات والأمن الوطني بسبب دخوله البلاد بشكل غير قانوني.
ووفقا لوسائل الإعلام، تم الافراج عن الصحافي بعد عفو أصدره الرئيس السوداني عمر البشير. كما تم إطلاق سراح مترجمه.
ويقع اقليم دارفور في غرب السودان حيث أودت الصراعات بأكثر من 300 الف شخص وشردت 2.5 مليون منذ عام 2003، وفقا للأمم المتحدة.
ودعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التحقيق في الهجمات الكيميائية المفترضة للنظام السوداني ضد المدنيين في دارفور.