التنمية المحلية: فض منازعات دمياط والدقهلية حول «مصرف السرو وجمصة»

التنمية المحلية: فض منازعات دمياط والدقهلية حول «مصرف السرو وجمصة»
- إعادة ترسيم الحدود
- اجتماعات مكثفة
- الأمانة العامة
- التنمية المحلية
- الحدود الإدارية
- القرار الجمهورى
- المجالس المحلية
- تقرير نهائى
- حل الأزمة
- أجزاء
- إعادة ترسيم الحدود
- اجتماعات مكثفة
- الأمانة العامة
- التنمية المحلية
- الحدود الإدارية
- القرار الجمهورى
- المجالس المحلية
- تقرير نهائى
- حل الأزمة
- أجزاء
قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن الوزير الدكتور هشام الشريف يولى اهتماماً كبيراً بوضع حلول عاجلة للمنازعات والتشابكات بين المحافظات، خاصة ما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود بينها، فيما عقدت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات، أمس، اجتماعاً لبحث مشكلة الحدود بين الدقهلية ودمياط، حيث تطالب «دمياط» بضم منطقة غرب «مصرف السرو»، وكذلك بحث مشكلة حدود منطقة «جمصة البلد» الواقعة بين المحافظتين. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى مجال حل وفض المنازعات بين المحافظات، برعاية وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن «الشريف» أوصى بضرورة عقد اجتماعات مكثفة بحضور محافظى ومسئولى المحافظات المتنازعة، فى محاولة للانتهاء منها قبل البدء فى الإعداد لانتخابات المجالس المحلية، وتحديد دوائر وحدود كل محافظة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار «مصرف السرو» هو الحد الفاصل بين «الدقهلية ودمياط»، إذ تبين خلال المناقشات أن المصرف يقع فى محيط دمياط، من خلال الخرائط التى تقدم بها مسئولو المحافظة إلى اللجنة.
وبحثت لجنة الحدود مشكلة منطقة «جمصة»، حيث لوحظ وجود أجزاء تم استقطاعها من المنطقة، واستخدامها بمعرفة «الدقهلية»، رغم تبعيتها لمركز «كفر البطيخ» التابع لـ«دمياط»، ما أدى إلى تضرر أهالى جمصة، فأوصت اللجنة بإرسال تقرير نهائى إلى «المساحة» للبت فى الموضوع، وحل الأزمة «بشكل يحقق العدالة للمحافظتين معاً»، والإعلان عن ذلك خلال اجتماع اللجنة المقبل.