أسعار الأسماك تشتعل بالقليوبية.. والتجار: وقف التصدير "أمن قومي"

07:07 م | الاثنين 03 أبريل 2017

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة بالأسواق ومحال الأسماك على مستوى القليوبية، خاصة البلطي الذي يُعد "غذاء الغلابة"، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيها بشكل مستفز وغير مفهوم، الأمر الذي أثر على ارتفاع أسعار وجبات الأسماك بالمحال والأسواق.

قال أنور الديب، صاحب محل ببنها، إن أسعار الأسماك تزداد يوميا، حيث وصل سعر كيلو البوري لنحو 90 جنيها، في الوقت الذي تسمح فيه الدولة بتصدير الأسماك للخارج، بينما الأسعار المحلية في ارتفاع مستمر.

وأشار الديب إلى أن أصحاب محال الأسماك يشترون الأسماك من الأسواق بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على السعر المقدم لزبائن المحال والأسواق.

وأوضح صاحب المحل أن "المشكلة بدأت في المزارع السمكية الكبرى في مدن كفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية، حيث فوجئنا ببعض التجار يشترون إنتاجها كله فيما يشبه الاحتكار بمبالغ كبيرة جدا وقاموا بتصديرها للخارج وأيضا استغلوا الأنفاق الموصلة إلى غزة فبدأوا يبيعون جانب كبير في سوق غزة، وبالتالي ارتفعت الأسعار بالشكل الذي نراه الآن فاصبح كيلو البلطي الذي كان يُباع بـ25 جنيها، حاليا بـ52 جنيها، وكيلو البوري ارتفع سعره من 35 أو 37 جنيها إلى 82 جنيها، لأن السعر ارتفع للسمك الطازج بسوق العبور بنسبة 60% وهذا يعود إلى تصدير الأسماك لدول أهمها السعودية والكويت والإمارات والمتحكم في الموضوع حوالي 12 شخصا فقط، والمؤسف أننا لدينا ثروة سمكية هائلة في عدة بحيرات هي الأكبر على مستوى العالم لكنها غير مستغلة، ومن يصدرون الأسماك للخارج يحققون أرباحا طائلة لأنه إذا كان الريال السعودي مثلا بـ5 جنيهات وكيلو الأسماك يباع بـ30 ريالا فذلك يعني أن الكيلو يباع هناك بـ150 جنيها مصريا والمشكلة أنه ليس لدينا فائض من إنتاج المزارع للتصدير فماذا يفعل المواطن المحدود الدخل الذي يعول أسرة مكونة من 5 أفراد".

وأوضح الديب أن هناك أكثر من 13 محلا بالقاهرة أغلقت أبوابها، تجنبا للخسارة وغيرها الكثير في مدن كثيرة بالجمهورية، ما أدى إلى تسريح العاملين بها، أما الباقون فخفَّضوا العمالة للنصف، مشيرا إلى أن الشخص الذي يصدر الأسماك للخارج هو فقط المستفيد بالعملة الصعبة وليس الدولة".

وطالب الديب المسؤولين بالإيقاف الفوري لتصدير الأسماك، وخاصة إنتاج المزارع إلى الخارج وكذلك عدم دخول الأسماك عن طريق الأنفاق وبيعها في سوق غزة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه من انعدام مصدر البروتين الحيواني الوحيد الباقي للمواطن البسيط وزيادة معدلات البطالة.

في سياق متصل، وصلت الأزمة إلى البرلمان، حيث قدم النائب حاتم عبدالحميد، نائب القناطر، طلب إحاطة عاجل للحكومة حول الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك.