عضو "تشريعية البرلمان": تعديل سن المعاش لن يتضرر منه سوى 300 قاضٍ
عضو "تشريعية البرلمان": تعديل سن المعاش لن يتضرر منه سوى 300 قاضٍ
قال إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك التباسا لدى البعض فيما نص عليه الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية وتدخله في شؤون القضاء، موضحًا أن زيادة سن معاش القضاة لـ70 عامًا كانت له ظروف سياسية مرت بها مصر، ولا يمكننا المساس باستقلال القضاة أبدًا أو مخالفة الدستور.
وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن القانون الذي عكف مجلس النواب على دراسته ومناقشته والخاص بقانون معاش القضاة لن يتضرر منه سوى 300 قاضٍ فقط إذا تم تطبيقه.
وأشار أمين اللجنة إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية سيؤخذ فيه رأي الهيئات القضائية، ونحن لا نتحدث عن خفض سن المعاش لـ60 عاما فقط، ولكن نتحدث عن ضرورة عودة التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، ليكون القضاة أدرى بشؤونهم من أي سلطة أخرى.
وتابع قائلا: "البرلمان له استحقاقات دستورية كفلها الدستوري يجب أن يقوم بها، ورأي السلطة القضائية في القانون استشاري وليس إلزاميا لمجلس النواب".
