بعد سجال دستوري.. رئيس البرلمان لإيهاب الخولي: "ما تقعدش جنب خالد يوسف"

08:13 م | الأحد 28 فبراير 2016

وقع سجال قانوني ودستوري بين النائب خالد يوسف، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة المادة 62 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، خلال الجلسة المسائية المنعقدة الآن.

وتنص المادة 62 على أنه: "لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. ويجوز لكل لجنة ان تدعو عن طريق رئيس المجلس اعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة. ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها".

وقال خالد يوسف: "المادة 136 من الدستور تتحدث عن رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والمادة 62 من مشروع اللائحة تتحدث عن أعضاء الحكومة فقط وهذه مخالفة للدستور، الذي ينص على أنه لرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور إحدى جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويكون حضوره وجوبياً، ليه شلنا رئيس الوزراء، هو إحنا خايفين من رئيس الوزراء؟!".

ورد "عبدالعال" على "يوسف" قائلا: "الدستور أوجب حضور رئيس الوزراء اجتماعات المجلس ولم يوجب حضوره جلسات اللجان، ومنعًا للبس، رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ونوابهم حضورهم وجوبي، والمادة 163 من الدستور بينت من هم أعضاء الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء، وبالتالي الصياغة سليمة".

كما قال بهاء أبوشقة – رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة: المخاطبة لأي جهة تكون من خلال رئيس المجلس، وكلمة أعضاء الحكومة في مفهومها الدستوري تشمل كل أعضاء الحكومة ورئيس مجلس الوزراء.

وداعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب خالد يوسف والنائب إيهاب الخولي، أثناء مناقشة المادة 62 من مشروع اللائحة، بعد اختلاف الرأى بينه وبين "يوسف" حول عبارة "أعضاء الحكومة" وعدم ذكر "رئيس الوزراء".

وقال "عبدالعال" لـ"الخولى" مازحًا: "متسمعش كلامه، أطلب من النائب إيهاب الخولي أن يجلس في مكان بعيد عن خالد يوسف".