نواب يدعون إلى اجتماعات طارئة ضد «التحرش» بعد واقعة «فتاة الزقازيق»

08:02 م | السبت 01 أبريل 2017

أكد عدد من النواب أن تكرار وقائع التحرش واغتصاب الفتيات والأطفال فى الفترة الأخيرة، وحادث التحرش الجماعى بفتاة الزقازيق، انعكاس لانحدار الأخلاق والقيم فى المجتمع، مما يُهدّد الأمن القومى، ويتطلب عقد اجتماعات طارئة للجان البرلمانية، لمناقشة التغييرات التى طرأت على أفكار الشباب وسلوكياتهم فى التعامل مع المرأة، وسُبل تقويمها لإنقاذ المجتمع والأجيال المقبلة، مع ضرورة تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة، والتحرش بها. وقال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ«الوطن»: إن اللجنة وضعت جرائم التحرّش والعنف ضد المرأة، على أجندة عملها، وستُخصّص اجتماعاتها المقبلة لمناقشة هذا الملف، لأن انحدار الأخلاق فى المجتمع، خطر على الأمن القومى حال تجاهله.

{long_qoute_1}

وأشار «العوضى» إلى أن هناك مقترحات ومشروعات قوانين مقدّمة من النواب، لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ويجب مناقشتها وسرعة إقرارها، وتغليظ العقوبات، لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التحرّش بالمرأة، إضافة إلى تخصيص جلسات استماع للجهات المعنية، لإنقاذ الأجيال الجديدة من تدنى الأخلاق وانحدارها. وقالت النائبة آمال طرابية، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها ستُقدم طلباً لعقد اجتماع طارئ للجنة فور عودة رئيسها النائب علاء عابد، من الخارج، لمناقشة هذه الجرائم، ووضع حد لها، لخطورتها على المجتمع. وأضافت: «لا بد من توعية للأسرة بطرق تربية الأطفال، والتركيز على غرس الأخلاق والرّقى فيهم، فضلاً عن نصح الفتيات بعدم ارتداء الملابس القصيرة والملفتة للشباب، لأن الفتاة الملتزمة لن يتحرش بها أحد». وطالبت «آمال» بالتركيز فى اجتماعات اللجان النوعية، على توعية الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعقد ندوات لاستعادة الأخلاق والتديّن فى المجتمع، بعيداً عن «التبرج والملابس القصيرة، لأنها أمور تشد الشباب وتلفت النظر، وتتسبّب فى المعاكسات».

وحول ارتداء النساء فى أجيال سابقة الملابس القصيرة، دون تعرضهن للتحرش، تابعت «آمال»: «فى تلك الأزمان لم تكن المواقع الإباحية، التى تتسبّب الآن فى إثارة الشباب، موجودة، وهى الآن فجة ويجلس أمامها صغار السن لساعات طويلة، دون رقيب أو حسيب». وأكدت أنها ستُقدم طلب إحاطة، لمعرفة دور وزارتى الاتصالات والداخلية، فى مراقبة المواقع التى تحض على الرذيلة، وتنشر الإباحية، وكيفية الحد منها، لأنها سبب رئيسى فى زيادة معدلات التحرش والعنف ضد المرأة. واستطردت: «لا بد من عودة تعليم المبادئ والالتزام واحترام الجنس الآخر، وتغليظ العقوبات ضد كل من تسول له نفسه بالتحرش بالنساء، لتصل إلى السجن 3 سنوات على الأقل، وتغليظ عقوبة مغتصبى الأطفال والصغيرات إلى الإعدام شنقاً فى ميدان عام». وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن: إن واقعة التحرش بفتاة الزقازيق، كارثة بمعنى الكلمة، مما يستلزم البحث والدراسة، لمعرفة من هؤلاء الشباب، خصوصاً أن الأمر بدا وكأن هناك تخطيطاً للتحرش بالفتاة.