قانوني: عقوبات التحرش كافية.. ولا نحتاج لمواد جديدة للحد من الظاهرة

09:30 م | الجمعة 31 مارس 2017

علّق الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، على واقعة التحرش الجماعي بإحدى الفتيات التي جرت بالزقازيق، أن النيابة العامة تتخذ إجراءاتها بالتحقيق في الواقعة بشكل دقيق بحيث تضع تهمة قانونية لكل شخص من مرتكبي تلك الواقعة، على حدة، وترى ما إذا كان يستحق الإحالة للمحاكمة من عدمه، مؤكدا أن أمر الإحالة يصدر لكل شخص وفقا لنوع الجريمة التي ارتكبها سواء كان تلامسا أو هتكا للعرض.

{long_qoute_1}

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القانون يعاقب على وقائع "التحرش الجماعي"، بصفتها جريمة هتك عرض، وتكون عقوبتها السجن المشدد مدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات، وفقا للمادة 268 من قانون العقوبات المصري، التي تقر ذلك العقاب على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك".

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن هناك العديد من القوانين الأخرى التي صدرت لمقاومة ظاهرة "التحرش"، كقانون التحرش اللفظي الذي يقر عقوبة "الحبس" على كل من تلفظ بما يخدش الحياء، موضحا أن تلك العقوبات كافية تماما للقضاء على ظاهرة التحرش وليس هناك حاجة لاستحداث مواد قانونية جديدة للحد منها.

وأكد الفقي أن هناك طرق أخرى للحد من "التحرش"، سواء كان جماعيا أو فرديا، تتمثل في نشر عناصر الشرطة النسئاية في مختلف الأماكن العامة وتفعيل دورها، وتقويم السلوك والوعي لدى الشباب للكف عن تلك الظاهرة، مشددا على أن القانون وحده لا يكفي لمقاومة ذلك النوع من الجرائم.