أندية القضاة تدعو لـ"عمومية طارئة" لرفض تعديلات قانون "السلطة القضائية"

09:40 م | الأربعاء 29 مارس 2017

أعلن المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، رفضه الكامل لمشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلًا وموضوعًا لمخالفته للدستور مخالفة صريحة.

وقرر المجلس خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، بحضور 22 رئيسا لأندية القضاة، تفويض المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور.

كما قرر المجلس الاستشاري، خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الـ 4 ساعات، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعد لها، نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة، كما أعلن المجلس تأييده الكامل لنادي قضاة مصر فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة، وما اتخذه أو يتخذه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاء.

وأجمع الحضور في الاجتماع على أن جميع الخيارات مطروحة في سبيل الزود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية، وذلك بما لا يمس استقرار الوطن الذي لا يتحقق إلا بالاحترام للدستور واستقلال القضاء.

وأكد رؤساء أندية القضاة في بيان، أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحه للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والذي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه.

وأضاف البيان إن مجلس النواب وافق على التعديلات المقترحة في شأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك في عجالة منه لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر بالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاة.