"المصري للدراسات" يعرب عن قلقه إزاء تعديل قانون السلطة القضائية

أعرب المركز المصري لدراسات السياسات العامة، عن قلقه إزاء موافقة اللجنة التشريعية لمجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، الإثنين الماضي.

وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي على الرغم من رفض نادي قضاة مجلس الدولة وكذلك هيئة قضايا الدولة وعدم رد المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد طلب اللجنة التشريعية أخذ رأيهم على التعديلات المقدمة من أحد النواب.

وكان النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قدم مشروع قانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لبعض قوانين السلطة القضائية.

ودعا المركز إلى عدم التسرع بمناقشة مشروعات القوانين والتعديلات والموافقة عليها، والالتزام بالمعايير الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية، ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات لضمان استقلالها، والرجوع للهيئات القضائية كطرف أساسي لصياغة قوانينها والأخذ في الاعتبار اختصاصها الحصري في القيام على شؤونها.

• السلطة القضائية
• اللجنة التشريعية
• المجلس الأعلى للقضاء
• المركز المصرى لدراسات السياسات العامة
• حزب المؤتمر
• أحمد حلمي
• أيهم
• السلطة القضائية
• اللجنة التشريعية
• المجلس الأعلى للقضاء
• المركز المصرى لدراسات السياسات العامة
• حزب المؤتمر
• أحمد حلمي
• أيهم