«اقتصادية النواب» تضع الصياغة النهائية لـ«الاستثمار» الأسبوع المقبل

07:35 م | الأربعاء 29 مارس 2017

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، مشروع قانون الاستثمار الجديد، واستحداث مادة بقانون الإدارة المحلية، لإنشاء شرطة متخصصة بالمحليات، لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضى، والمقابر وغيرها. وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية جلسة استماع لـ٢٣ جهة حكومية، حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن «الاقتصادية» ستعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل، لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد تخصيص جلستين لقراءته النهائية، تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة ابتداءً من يوم 10 أبريل المقبل، مضيفاً فى تصريحات أمس: «وزارة الدفاع أبدت تعاونها لإصدار كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى المدة المقررة بالقانون، حال الالتزام بالارتفاعات والشروط التى وضعتها، فى إطار حرصها على تدعيم قاطرة الاستثمار». وقال أحمد خليل، ممثل وزارة الدفاع، فى كلمة باللجنة، إن الوزارة ليس لديها أى مشكلة بعد أن يجرى تحديد جهات الولاية فى المشروع، والالتزام بالارتفاعات المقررة منها. وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إنه لن تكون هناك فرصة ثانية أمام مصر، حال عرقلة مشروع قانون الاستثمار، ما يستوجب الاهتمام به والحرص على إصداره وتنفيذه، مضيفاً: «سنلاحق كل من يحاول عرقلته، لأنه الأمل فى تنمية مختلف القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنتاجية، وهناك إجراءات يجب إنجازها بالتزامن مع تطبيقه، مثل الانتهاء من قاعدة بيانات الاستثمارات». ووجه وكيل اللجنة حديثه لممثلى الجهات الحكومية، بأن عليهم دراسة مواد القانون جيداً، والتعقيب بما يمكنهم تنفيذه من عدمه من الإجراءات، منبهاً لعرقلة القانون بعد إقراره، متابعاً: «وزارة الدفاع لديها مرونة غير عادية فى التعامل مع مشروع القانون، وتدفع أكثر نحو إنهائه وتقديم التسهيلات اللازمة دعماً للاستثمار». وأوضح «الشريف» أن أبرز مهام المجلس الأعلى للاستثمار هى إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية، مستطرداً: «الوزراء بيطلعوا فى اجتماعات مجلس الوزراء، كل واحد يقول الحتة دى بتاعتى، وفى الآخر الدولة هى الخاسر الأكبر، والقانون الجديد يحسم مسألة تنازع الاختصاصات، ويسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها».

من جانبه، طالب سراج سعد، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية بتعديل مادة «تداول الأسهم»، لربط التداول بالإنتاج وليس المدة، قائلاً: «يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية لضمان حق الدولة، بينما ربطها بمدة يؤدى إلى تسربات كثيرة». وأشار «سعد» إلى أن مشروع القانون، يمثل نقلة نوعية، والهيئة العامة للتنمية السياحية هى الجهة الوحيدة التى انطلقت مع هيئة الاستثمار فى السنوات الماضية. وناقشت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها، طلب إحاطة مقدماً من النائب هانى مرجان، بشأن التعدى المستمر على الجبانات والمقابر الأثرية فى دائرة الجمالية ومنشية ناصر. وقررت اللجنة استحداث مادة بمشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت من مناقشته، لإنشاء شرطة متخصصة فى المحليات، لتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات والتعديات على الأراضى.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن «الإدارة المحلية»، ستُعد مادة مستحدثة للمشروع، وستقدمها إلى رئيس المجلس لإضافتها له فى أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة، مضيفاً: «هناك شرطة التعمير وهى متخصصة تتبع الداخلية، ويمكن أن نأخذ هذا النموذج ونطبقه من خلال النص عليه فى قانون الإدارة المحلية». وقال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة لا تتأخر عن مواجهة أى شكوى بشأن الجبانات، وآخرها مقبرة صلاح جاهين والكواكبى، مضيفاً: «أعدنا الأمر إلى نصابه الصحيح، بعد إزالة التعديات التى لحقت بها، وننسق مع الجهات المختلفة، فى حملة أسبوعية، لمواجهة مثل هذه التعديات، بمشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة».

وقال النائب هانى مرجان، إن القاهرة تشهد تعدياً على الجبانات بطريقة غير آدمية، ويجرى الاستيلاء عليها من قبل البلطجية، وتحويلها إلى مبان سكنية، دون أى تحرك من الدولة وأجهزتها التنفيذية. وأضاف: «يجب أن يكون للدولة دور فى مواجهة هؤلاء البلطجية والمافيا، وأن تُعيد الحق لأصحابه، وتحاسب المقصرين، خصوصاً أن الأمر وصل إلى بناء مبانٍ سكنية على مقابر المماليك، دون أى تحرك». وقال محمد طه، مدير إدارة الجبانات بالقاهرة، إن النائب مُحق فى كل كلمة ذكرها فى طلب الإحاطة، إلا أن الأمر «أكبر منهم»، لافتاً إلى أن البلطجية يسيطرون على الأوضاع هناك بشكل كبير، ولا أحد يستطيع مواجهتهم، أو حتى الإرشاد عنهم، ومع ذلك فالمحافظة والإدارة المحلية تؤدى واجبها وتصدر قرارات إزالة، لكن الدراسات الأمنية تُعطل التنفيذ.

وأوضح «طه» أن إدارة الجبانات ليست جهة تنفيذ، وإنما تحرير قرارات الإزالة، والأمر متوقف على رجال الشرطة فى تأمين المُنفذين من الأحياء.

وتدخل اللواء نائل ثروت، نائب مدير أمن القاهرة، قائلاً إن الداخلية على استعداد لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة وتطبيق القانون دون أى تأخر، من اليوم.