وكيل "اقتصادية النواب": سنلاحق كل من سيعطل قانون الاستثمار

01:28 م | الأربعاء 29 مارس 2017

أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أمل مصر ومستقبلها في مشروع قانون الاستثمار الذي يتم مناقشته حاليا باللجنة.

وحذّر الشريف خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة اليوم للاستماع إلى 23 جهة حكومية حول قانون الاستثمار، من عدم وجود فرصة ثانية أمام مصر حال عرقلة ذلك القانون، مطالبا بضرورة الاهتمام به والحرص على تنفيذه.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، سنلاحق كل من يحاول عرقلة ذلك القانون، لأنه أمل مصر في التنمية على مختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية، لافتا إلى أن هناك إجراءات لابد من الانتهاء منها بالتزامن مع تطبيق القانون مثل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالاستثمارات.

واستكمل حديثه الموجه لممثلي الجهات المشاركة فى الاجتماع، بأن عليهم دراسة مواد القانون جيدا والتعقيب بما يستطيعون القيام به من عدمه من إجراءات، حتى يتم عرقلة ذلك القانون عقب بدء تطبيقه، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع لديها مرونة غير عادية في التعامل مع مشروع القانون مضيفا، بل وتدفع أكثر نحو إنهاءه والتسهيلات في الاستثمار.

وقال الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أبرز مهام المجلس الأعلى للاستثمار هي إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف الشريف: "الوزراء بيطلعوا في اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دي بتاعتى، وفي الآخر الدولة هي الخاسر الأكبر". واختتم كلمته، بضرورة بالابتعاد عن تنازع الاختصاصات بين الجهات في ذلك القانون.

كما أشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد.

وطالب سراج سعد ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالانتاج وليس المدة، قائلا: "يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدي إلى تسربات كثيرة".