خبراء أمن: الحزم وتطبيق القانون ضد المخطئين سياسة ناجحة لحصار الفساد

07:18 م | الجمعة 24 مارس 2017

أكد خبراء أمنيون نجاح سياسة الحزم التى ينفذها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مع الضباط وأفراد الشرطة الفاسدين، لأن أخطاء تلك الفئة تسىء إلى جميع أفراد جهاز الشرطة، وإلى أرواح الشهداء من زملائهم الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الوطن، وأشار الخبراء إلى أن أبناء المجتمع ينظرون إلى الضابط على أنه ذو شأن كبير، وبالتالى فإن الوزارة تعى دور الضابط من خلال وظيفته لذلك فإن خطأ الكبار لا بد أن يقابله عقاب رادع حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه استخدام نفوذه وسلطته فى إلحاق الأذى بالمواطنين أو بالمال العام.

{long_qoute_1}

وقال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن سبب تسليط الضوء على هذه الظاهرة الآن هو كثرة الأخطاء التى يقع فيها صغار الضباط، وهى بالطبع سببها حاله الانفلات الأخلاقى الذى يعانى منه الشباب المصرى بسبب تطلعهم للكسب السريع، بالإضافة إلى قلة الدخول بالنسبة لمتطلبات الحياة وارتفاع المعيشة، وهذا ليس مبرراً للخطأ، وبما أن شباب الضباط هم جزء من شباب مصر ما أدى لإيقاف العديد من الضباط وإحالتهم للمحاكمة الجنائية والتفتيش والإيقاف عن العمل، وبصفة عامة الحزم مطلوب جداً فى جميع مؤسسات الدولة ونحن نفتقده، وهو ما أدى إلى انتشار الفساد وسوء المعاملة واختفاء الأخلاق الطيبة التى كان يتصف بها الشعب المصرى، وأضاف لـ«الوطن» أن محاربة الفساد مطلوبة فى الهيئات القضائية والجيش والشرطة، لأنها الجهات السيادية فى البلد و«خطأ الكبير وإن كان صغيراً فهو كبير وأما خطأ الصغير وإن كان كبيراً فهو صغير»، بمعنى أن خطأ ضابط الشرطة الذى يعى القانون جيداً ومعه سلطة يعتبر كارثة، وأما المواطن العادى إذا أخطأ نفس الخطأ فمن الممكن أن نغفره له.

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن سياسة محاربة الفساد التى ينتهجها وزير الداخلية مع الضباط المخطئين ناجحة، مضيفاً: «أنا معه تماماً، لأن الداخلية مسئولة عن المواطن من الميلاد وحتى الممات، ولذلك يجب أن تكون هذه الهيئة أكثر احتراماً، وذلك من خلال تنقيتها من كل الضباط الفاسدين الذين يسيئون لها، كما يجب مؤاخذة كل ضابط تثبت إدانته عن ارتكابه أى سلوكيات معيبة حتى ولو لم تثبت جنائياً لضعف فى الأدلة أو عيب فى الإجراءات، بكل الشدة والحزم لأنه بذلك يهين كرامة الجهاز الذى ينتمى إليه»، وتابع: «أتمنى ألا يكون هناك إسراف فى العقوبة إعمالاً للقاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل وقول الله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ومن ثم لا يجب الإسراف فى الإجراءات التى تتخذ ضد الضابط، بمعنى ألا تتعدد الإجراءات حتى لا تكون جزاءات مقنعة، فمثلاً لا يصح أن يحال إلى مجلس التأديب والنقل من موطنه إلى محافظة أخرى والإحالة إلى الاحتياط، مراعاة للأحوال المعيشية والغلاء، بحيث إن قانون الشرطة ينص على أن يتقاضى الضابط مرتبه الأساسى فقط عند المحاكمة التأديبية لمدة سنة، وهو مرتب لا يكفى لإعاشة طفل، وكل تلك العقوبات على جرم لم يرتكبه عن عمد أو لا يعتبر جرماً، فعلى سبيل المثال كان أحد الضباط يحتفل بزفافه فى إحدى المحافظات وحضر بعض أهالى القرية وقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء احتفالاً به، ووصلت معلومة إلى الوزارة بحضور بعض الأشقياء لحفل الزفاف فتم إيقافه عن العمل، وهذا بالطبع إسراف فى العقاب، حيث إنه لم يدع الأشقياء أو يطلق النار ومن الطبيعى أنه لن يطرد أحداً من فرح فى الشارع»، وتابع: وبمناسبة الحديث عن العقوبات وعدم الإسراف فيها، فإننى أقترح أنه فى حالة إصدار عقوبة بالوقف عن العمل لمدة قد تصل إلى 6 أشهر أن يكون لوزير الداخلية الحق فى العفو بعد مضى شهرين أو ثلاثة على تطبيق العقوبة، لأننا فى أمس الحاجة إلى تعزيز قوة الضباط وعدم وجود أى عجز فى القوة، كما أن الضابط الذى يعانى من العقوبة بعد مضى شهرين قد يعود إلى رشده فيعفى من باقى العقوبة تحت شرط إذا عاود ارتكاب نفس الجرم ينفذ العقوبتين.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، إنه مع اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى الحزم ضد كل الضباط الفاسدين، لأنهم يسيئون إلى جهاز الشرطة بأكمله ويهدرون تضحيات الآلاف من زملائهم الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الوطن، وتابع: «ما يفعله وزير الداخلية يعلى من شأن جهاز الشرطة لا يقلل منه، حيث الفساد فى كل مؤسسات الدولة، والمهم أن تتم محاربته مثلما يفعل وزير الداخلية، وليس من العيب أن يكون أحد أفراد الجهاز فاسداً بل العيب أن نحمى الفاسد وبالطبع ما يفعله وزير الداخلية هو رسالة إلى الجميع بأن ضباط الشرطة حسابهم عسير ومن يخطئ لا يوجد من يحميه، وإذا لم تتم محاسبته الآن فليس بسبب حمايته بل لأنه لم تتوافر الدلائل على ذلك لدى الأجهزة الرقابية أو حتى لم يتم الإبلاغ عنه».