الوزارة تخوض معركة لإعادة الانضباط بين ضباط الشرطة.. والوزير يعطى الضوء الأخضر للأجهزة الرقابية بـ«التنقية الذاتية»

07:04 م | الجمعة 24 مارس 2017

فى السادس من مارس عام 2015 تولى اللواء مجدى عبدالغفار مهام منصبه كوزير للداخلية، حمل الرجل على عاتقه مهمة جسيمة وهى تطهير البلاد من الإرهاب والقضاء على الجماعة الإرهابية وأذنابها، لكن أحداً لا يعلم أنه يخوض فى الوقت نفسه معركة أخرى، وهى إعادة الانضباط للوزارة وإعادة كافة الأمور إلى نصابها، وفى غمرة الانشغال بالحرب على الإرهاب، وحصار الجرائم الجنائية، عكف «عبدالغفار» على الضرب بيد من حديد على كل متجاوز أو فاسد فى الوزارة.

«الداخلية تؤكد عزمها على تنقية أجهزتها ذاتياً من العناصر غير الصالحة التى تسىء لجموع رجالها الشرفاء المخلصين فى إطار من الشفافية وتطبيق القانون بحيادية كاملة على الجميع» قالها الوزير أمام حشد من الضباط خلال لقائه بهم يوم 3 مارس الحالى، ولخص بتلك الكلمات منهجه فى إدارة العمل فى الوزارة.

{long_qoute_1}

قبل مجىء اللواء مجدى عبدالغفار تم الترويج لعدد من الأساطير، أبرزها أسطورة أمناء الشرطة وتجاوزاتهم وكانت تثير سخط الرأى العام وقيادات الوزارة، وتجنب وزراء سابقون التعامل معها، حيث تكررت على الساحة الأمنية إضرابات وأزمات أمناء الشرطة بسبب مطالبهم الفئوية، وكان أمين الشرطة منصور أبوجبل هو الأنشط بين أقرانه والمتحدث نيابة عنهم، وظل هكذا حتى أُلقى القبض عليه و6 آخرين بطريق الواحات قبيل دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى أحد البرامج، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات تأسيس وقيادة تنظيم يدعو لتعطيل عمل جهة عملهم، وحيازة مواد مخدرة.

كما تعامل الوزير بحسم مع قضية مستشفى المطرية، حيث اقتحم 9 أمناء شرطة استقبال مستشفى المطرية العام واعتدوا على 3 أطباء، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاحتقان فى الشارع، لكن الوزير اتخذ إجراء فورياً بمحاكمة هؤلاء فوراً ووضعهم تحت تصرف القضاء. {left_qoute_1}

وبعد هذه الواقعة بشهر اندلعت أزمة جديدة تسبب فيها رقيب شرطة، حين نشب خلاف بينه وبين سائق شهرته «دربكة» بمنطقة الدرب الأحمر، فأشهر الأول سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصة اخترقت رأس الثانى وأردته قتيلاً فى الحال، فما كان من الوزير إلا أن أوقف الرقيب المتهم عن العمل فوراً، وأمر بإحالته للنيابة والتقى أسرة المجنى عليه ووعدهم بأنه سيتابع التحقيقات ويقتص بنفسه لحقهم، وهو ما حدث لاحقاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الرقيب حتى الحكم عليه بالمؤبد.

وسجل اللواء مجدى عبدالغفار فى هذا الصدد حافل بالإنجازات، إذ لم يتستر على فاسد داخل أركان الوزارة مهما كان، ولعل قضية «الدكش» الشهيرة خير شاهد على ذلك، حيث لم يتوان الوزير عن إحالة كل المتورطين فى القضية، وبينهم ضباط، حيث قام بنقل بعضهم وإحالة البعض الآخر إلى التقاعد.

وفى شهر أغسطس من عام 2016، حينما قتل أمين شرطة تابع لقسم البساتين، سائق ميكروباص فى منطقة صقر قريش بالمعادى، بعد نشوب مشاجرة بينهما أسفل الكوبرى الدائرى، وأطلق على أثرها الأول الرصاص على الثانى، ما أدى إلى إصابة رأس السائق، الذى مات فى الحال وقتها لم يتوان الوزير وأمر بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وفى شهر أبريل الماضى، قتل أمين شرطة، من إدارة نجدة مرور القاهرة، عاملاً بمنطقة الرحاب بمصر الجديدة بسلاحه الميرى، بعد أن أمطره بوابل من الرصاص، بسبب خلاف على سعر كوب شاى نتيجة امتناع الأول عن الدفع، فى تلك الواقعة تعامل الوزير بنفس الحسم مع المتهم وأحاله للنيابة.

وتسارع وزارة الداخلية عقب أى جريمة يتورط فيها أى فرد من أبنائها فى إصدار قرار إيقافه عن العمل وإحالته إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق الإدارى فى الواقعة الذى يسير فى اتجاه موازٍ للمحاكمة الجنائية، التى تتولاها النيابة العامة، بصفتها الأمينة على المجتمع، وتلك السياسة التى تنفذها الوزارة بناء على تعليمات الوزير اللواء مجدى عبدالغفار، الذى لم تستثن الضباط المخالفين من تطبيق القانون، وبذلك استطاع إبعاد الوزارة عن الدخول فى معارك وهمية أشبه بطواحين الهواء من أجل الدفاع عن المتهمين من أبنائها، وأكد أن قيادات الوزارة فهموا الحقيقة كاملة لأن هذه المعارك مصيرها الفشل، وأن قرارات الوزارة بعدم التستر على المخالفين للقانون أعادت الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وأن أبناءها يخضعون للقانون كباقى المواطنين.

فمنذ أيام قليلة أصدر قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، قراراً بوقف عدد من الضباط عن العمل، وهم أحمد حماد رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان، ومعاوناه النقيبان نادر جندية ومحمود ندا، بعد اتهامهم فى قضية الاتجار فى الأسلحة النارية، كما أحالهم الوزير إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات مع 3 أمناء شرطة آخرين، ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إحراز سلاح ومخدرات، وواجهتهم بتسجيلات مكالمات هاتفية لهم فلم يستطيعوا الرد عليها، بعد اعتراف تاجر سلاح عليهم بعد القبض عليه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بالوراق، وعثر بحوزته على 21 فرد وبندقية خرطوش داخل جوال وكرتونة، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم فوزى راضى سويحة، 42 سنة، ألقى القبض عليه فى كمين أمنى على الدائرى، وأنه كان مقبلاً من أسيوط بالأسلحة النارية من أجل بيعها لزبائنه فى القليوبية.

عدم تستر الداخلية على مرتكبى الجرائم ظهر فى تعامل الوزارة مع قضية هروب السجناء من سجن المستقبل فى الإسماعيلية، فقررت الوزارة إحالة 14 ضابطاً للتفتيش والرقابة وإحالتهم أيضاً إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات فى واقعة هروب 6 مساجين من السجن ووجهت لهم تهم الإهمال فى أداء العمل، والخلل الوظيفى، ولعدد من الأفراد التواطؤ فى تسهيل دخول السلاح، وتهريب المساجين، وقتل الضابط والمواطن، وإصابة الشرطى محمد أبوالفتوح، بعد هروب 6 مساجين ما بين عناصر تكفيرية، وسياسية وجنائية، أسفرت عن استشهاد الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، بطلق نارى بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس والرقبة، وإصابة الشرطى محمد أبوالفتوح بطلق نارى بالفخذ اليمنى.

كما أحال وزير الداخلية نقيب شرطة فى مديرية أمن الدقهلية إلى النيابة بعد القبض عليه وهو يقود سيارة مسروقة تحمل لوحة معدنية مزورة فى شرم الشيخ، تبين أنها تابعة لشركة سياحة فى منطقة الهرم بالجيزة.

ولم تتوقف الخطوات الإصلاحية للوزير عند هذا الحد بل اتخذ سلسلة من الإجراءات لضبط الأداء، من خلال إصدار توجيهات مشددة لقطاع التفتيش والرقابة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتجاوزين والفاسدين، وأصدر القرار رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد تضم فى عضويتها كلاً من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير الإدارة العامة بقطاع التفتيش والرقابة، مدير الإدارة العامة بقطاع الأمن الوطنى، ومدير الإدارة العامة بقطاع مصلحة الأمن العام، وذلك للبت فى أمر أفراد الشرطة، على أن تتمثل اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة، يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية، برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة، ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من فى حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.

وأيضاً مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.

كما أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة للتقييم النفسى والمسلكى لأفراد هيئة الشرطة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، وتضم اللجنة ممثلين برتبة لا تقل عن لواء، عن كل قطاع من القطاعات التالية: «التفتيش والرقابة، مصلحة الأمن العام، الأمن الوطنى، الشئون القانونية، الخدمات الطبية، شئون الأفراد، التدريب»، كما تضم أستاذين من الجامعات، أحدهما تخصص نفسى والثانى أمراض عصبية، يرشحهما المجلس الطبى لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين فى العلوم الاجتماعية.