«نصر» أمام الغرفة الأمريكية: هدفنا تشجيع الاستثمار وندرس وضع المناطق الحرة فى القانون الجديد

07:33 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها تسعى لمساندة القطاع الخاص وترجمة ما يقال إلى أفعال، وأكدت خلال لقائها أمس مع مجموعة من كبار مجتمع الأعمال، خلال لقائها فى غرفة التجارة الأمريكية أمس، تحت عنوان «آفاق الاستثمار فى مصر» أن قانون الاستثمار الجديد الذى يتم إعداده حالياً سيمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بمساندة الحكومة للمستثمرين والقطاع الخاص، والشق القانونى بمثابة المفتاح، لكنه وحده ليس كافياً، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على صياغة مجموعة من القوانين وتذليل بعض العقبات التى تعوق الإجراءات وإصلاح المنظومة المرتبطة بالنشاط الاقتصادى. وأضافت «نصر» أنها ستعقد اجتماعات مع لجان الصناعة والاقتصاد والسياحة وغيرها بمجلس النواب لشرح فلسفة القانون الجديد وأهم المتغيرات والحوافز التى يشملها القانون، خاصة بعد اتجاه البرلمان إلى تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين، ولفتت إلى أن التركيز على المستثمر فى قانون واحد يجعلنا أكثر قدرة على تلبية احتياجاته.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد سيتضمن حوافز جديدة للمستثمرين فى بعض القطاعات مثل المشروعات التى ستوفر فرص عمل أكبر، أو الاستثمار فى المناطق المحرومة من الاستثمار التى تسعى الدولة إلى جذب المستثمر إليها، أو المشروعات التى تؤدى إلى طفرة فى التصدير، أو التى تقوم بتصنيع منتجات نستوردها من الخارج. وفيما يتعلق بموقف العمل بنظام المناطق الحرة فى القانون الجديد، قالت الوزيرة إنها تعكف حالياً على صياغة دراسة واضحة بشأن تلك المناطق قبل اتخاذ قرار بشأنها فى القانون، وقالت «هدفنا تشجيع الاستثمار وليس خسارة المستثمرين». وطالبت «نصر» القطاع الخاص بمساعدتها قائلة «أنا أتفهم أن القطاع الخاص يريد تحقيق مكاسب وأرباح، وهذا حق مشروع، ولكن حق الدولة أيضاً أن تستفيد من مساندتها للقطاع الخاص»، وعن الطروحات فى البورصة، أكدت أن الوزارة تقوم حالياً بصياغة خطة عمل محددة بأسماء الشركات التى سيتم طرحها، والنسب التى سيتم طرحها على أن يتم الإعلان عنها خلال شهر من الآن. واعترفت الوزيرة بأن ترتيب مصر متأخر فى مؤشر ممارسة الأعمال، وهذا ما دفعها لدعوة بعثة طارئة للقدوم من واشنطن تضم أعضاء من مختلف المؤسسات لتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين هذا الترتيب.

وقال أنيس إكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة مطلع أبريل تكتسب أهمية كبرى باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس مصرى بدعوة من البيت الأبيض منذ 2004. وأشار فى كلمته إلى أن وفداً من مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية سيشارك فى الزيارة، وسيعقد عدداً من اللقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين لشرح الأوضاع الاقتصادية فى مصر والجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يتجاوز 5.5 مليار دولار، وأن هناك نحو 1000 شركة أمريكية تستثمر فى مصر فى العديد من القطاعات.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر يزيد بصفة مستمرة، وأن العام الماضى فقط شهد زيادة فى تلك الاستثمارات بنحو 2 مليار دولار، وأكد رئيس الغرفة الأمريكية أهمية قانون الاستثمار الذى يتم إعداده حالياً فى تحسين المناخ التشريعى وتيسير الإجراءات للمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى تصريحات على هامش المؤتمر إنه يعد حالياً لبعثة طرق الأبواب أول مايو المقبل، وستضم نحو 40 شركة مصرية وأمريكية عاملة فى مصر لزيارة واشنطن وعرض فرص الاستثمار المتاحة، بغرض الاستفادة من التقارب المصرى الأمريكى بعد نحو 13 عاماً من فتور العلاقات، لافتاً إلى أن توجه إدارة «ترامب» نحو تحجيم اتفاقات التجارة الحرة مع العالم الخارجى موجه بالأساس ضد الصين، وأن مصر بإمكانها الاستفادة من هذا التوجه عبر جذب استثمارات أمريكية تكون قادرة عن النفاذ إلى الأسواق الأوروبية من خلال مصر التى لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى.