دول حوض النيل تدرس مقترحاً مصرياً لحل خلافات «عنتيبى» تمهيداً لعودتها إلى المبادرة

07:07 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قرر وزراء مياه حوض النيل، خلال اجتماعهم الاستثنائى أمس، الذى عُقد بمدينة «عنتيبى» الأوغندية لمناقشة الشواغل المصرية التى تقف حائلاً بينها وبين الاتفاقية الإطارية القانونية لمبادرة حوض النيل، على عقد اجتماع بالمدينة فى موعد سيتفق عليه فور استعداد الدول، وكذلك عرض مقترح للتحرك المستقبلى المقدّم من مصر، بما يُمهد الطريق لعودتها إلى المبادرة، آخذاً فى الاعتبار أنسب البدائل لمراعاتها.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، فى بيان له أمس، إن الاجتماع شهد عرضاً لملاحظات دول الحوض على الشواغل المصرية، وقدمنا عرضاً مبدئياً للرد على تلك الملاحظات مع إبداء مصر استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلى، حيث تم التوافق فى نهايته على إعطاء فرصة لجميع الدول لدراسة الملاحظات ورد مصر عليها، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه بدول الحوض، بعد إتمام دراسة الدول لما تم عرضه خلال الاجتماع.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر مشاركة فى الاجتماع لـ«الوطن»: إن المقترحات المصرية تهدف للوصول إلى توافق حول «النقاط الخلافية» شاملة الإطار القانونى والمؤسسى لمستقبل التعاون بين دول الحوض، وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، التى صدّقت عليها برلمانات كل من «إثيوبيا، رواندا، تنزانيا»، حيث شملت تحليلها وتقييم متكامل لموارد حوض النيل المائية والسيناريوهات المختلفة للحلول القانونية لها فى بنود الاتفاقية الحالية التى ترفضها مصر والسودان. وأوضحت المصادر أن التوصيف المصرى لمفهوم «الأمن المائى» تمت صياغته بشكل أكثر دقة ومرونة بما يحفظ حقها التاريخى، ويتضمّن عدم المساس بالاستخدامات الحالية للمياه، وعدم الإضرار بأى المشروعات التنموية لدول الحوض المعتمدة على مياه النيل، وهو ما جعل الوزراء يتفقون على عقد جولة جديدة للمفاوضات بعد مراجعة حكوماتهم بشأن تفاصيل الاجتماع. وأضافت أن النقطة المتعلقة بضرورة الإخطار المسبق التى عرضتها مصر، فإن تعريفه ومفهومه معروف فى القوانين الدولية والأعراف المنظمة للأنهار العابرة للحدود، حيث إنه وفقاً للقوانين الدولية يُعطى مهلة 6 أشهر للرد على الإخطار المكتوب للدولة، التى ترغب فى إنشاء أى مشروع على النهر، منوهة بأهمية الاتفاق على تطبيق المبدأ الدولى الخاص بالإخطار والموافقة عليه يعطى دولتى المصب حق رفض المشروع إذا أكدت الدراسات التى يقومان بها أنه يتعارض مع حقهم التاريخى فى المياه، وكذا حق الموافقة دون شروط أو الموافقة بشروط، مثل تعديل التصميمات الهندسية أو قواعد التشغيل، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تصل إلى 120 مليار متر سنوياً، بينما حصتنا ثابتة بـ55.5 مليار متر مكعب. وأكدت المصادر أن مصر لا تمانع فى تنفيذ أى دولة من دول المنابع مشروعات زراعية وتنموية على روافد النهر، أو باستقطاب الفواقد من المياه التى توجد بالمستنقعات، أو على مياه الأمطار، وليس السطحية، إذا تم التوافق على المقترحات المصرية بشأن الأمن المائى والإخطار المسبق، مشيرة إلى أن الوزراء سيرفعون نتائج الاجتماع إلى رؤساء دولهم وحكوماتهم، لتحديد ملامح التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى توافق وحل الخلافات. وأكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن أى تحرك باتجاه التفاوض بين مصر ودول الحوض حول النقاط العالقة فى اتفاقية «عنتيبى» جيد، كما أنه فرصة للتفاهم وعودة الحوار، لكن الأهم هو التحرك لتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالحهم.

وأضاف «أبوزيد» فى تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاح مؤتمر «تحديات الأمن المائى.. وإدارة المياه بمصر»، الذى نظمته مجموعة «بيتر هوم»، أن العودة يجب أن تكون نحو تحقيق التكامل بين دول الحوض فى تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة لصالح الشعوب، مؤكداً أن الحل الأصيل لأى خلافات بينهم بيد الرؤساء والاتفاق فى ما بينهم بإعلان منها، للترحيب بعودة مصر للاتفاقية، مع تأجيل البحث حول النقاط الخلافية، بما يُمهد للتوصل إلى صيغة توافقية.

وشدّد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، على أهمية تحرك مصر لإنشاء آلية إقليمية على شكل هيئة أو مفوضية لتعزيز أشكال التعاون المختلفة اقتصادياً وتجارياً وزراعياً، والاستفادة من الخبرات الفنية ونقلها بين دول الحوض، على أن تراعى المصالح المشتركة والحد من الخلافات، فى إشارة منه إلى أهمية استغلال الحراك السياسى والتواصل مع شركاء التنمية.