اجتماع استثنائى لدول حوض النيل فى أوغندا لبحث اعتراضات مصر على «اتفاقية عنتيبى»

08:12 م | الاثنين 27 مارس 2017

بدأت أمس بمدينة عنتيبى الأوغندية فعاليات الاجتماع الاستثنائى لوزراء دول حوض النيل، وذلك لمناقشة الشواغل المصرية الخاصة بالاتفاقية الإطارية «عنتيبى» والتى تمنعها من استئناف عضويتها بمبادرة حوض النيل عقب تعليقها فى 2010، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى أن بلاده «ستعمل مع دول حوض النيل من أجل الاستفادة العادلة من المياه».

وقال بيان لوزارة الموارد المائية والرى إن مصر تعول على تفهُّم دول الحوض لتلك الشواغل مع إعادة الحوار حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية، ووضعها على مائدة التفاوض بما يسهم فى عودة مصر للمشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل بعد الاتفاق على حل النقاط الخلافية مما يكفل التحرك الجمعى والشامل لكل دول الحوض سعياً لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.

{long_qoute_1}

وأكدت مصادر مسئولة بالملف تمسُّك مصر بثوابتها الخاصة بمياه النيل وتتمثل فى مبدأ الإخطار المسبق قبل الشروع فى إقامة المنشآت المائية واحترام الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، والتوافق الكامل على قرارات المجلس الوزارى بدلاً من الأغلبية.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، أهمية التوصل إلى الحلول الوسط واحترام الاتفاقيات التاريخية لأن كل دولة رتبت موازنتها المائية على هذه الأرقام، لافتاً إلى أن ظروف مصر استثنائية كدولة مصب وأقل الدول أمطاراً.

وأكد «مغازى» أن «مثل هذه اللقاءات الرسمية على المستوى الوزارى والفنى قد تساهم فى تحريك الموقف الحالى، أما فى حالة التمسك بشكل الاتفاقية فى صورتها الحالية دون الأخذ فى الاعتبار المطالب المصرية فإنه لا يوجد عجلة فى الوقت الحالى للمضىّ قُدماً فى أى تنازل عن المطالب المصرية السودانية فى الثلاث نقاط، خاصة أن العلاقات الثنائية بين مصر ودول الحوض فى أحسن صورة حالياً، فلا يوجد ما يستدعى التنازل»، معبراً عن تفاؤله باهتمام رئيس الجمهورية بالتعاون مع كل دول حوض النيل، مشيراً إلى أن اللقاء على مستوى القادة سوف يكون مبشراً بحدوث انفراجة فى مبادرة حوض النيل.

وأكد الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولى فى الأنهار، أنه «يجب علينا تحديد الشواغل المصرية التى يتم بحثها فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المنعقد حالياً بمدينة عنتيبى الأوغندية، خاصة إذا كانت حول اتفاقية عنتيبى، حيث يجب أن نتحرى الدقة فى تحديد وتوصيف هذه الشواغل، والتأكد مما إذا كانت بالفعل شواغل مصرية سودانية كلها أم بعضها»، موضحاً أن البند «٢٣-٥» بالاتفاقية ينص صراحة على أن «قرارات مجلس وزراء حوض النيل تؤخذ بالتوافق». من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، مساء أمس الأول، انطلاق الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لوضع حجر الأساس لمشروع بناء سد النهضة، فى الثانى من أبريل 2011، مؤكداً أن بناء السد سيُنجز فى موعده المحدد. جاء ذلك خلال حفل إنارة الشمعة السادسة للسد فى قاعة الألفية بأرض المعارض وسط العاصمة «أديس أبابا»، بحضور آلاف المواطنين يتقدمهم رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء دمقى مكونن، وكبار المسئولين فى الحكومة الإثيوبية وحكام الأقاليم، وفق وكالة «الأناضول» التركية.

وقال «ديسالين» إن بلاده «مثلما ساهمت فى تحرر أفريقيا قبل 160 سنة فى حربها ضد الاستعمار الأبيض، تساهم الآن فى نهضة القارة من خلال بناء أكبر سد للطاقة التى ستنير إثيوبيا وكل دول حوض النيل (10 دول بخلاف أديس أبابا)».

وأضاف أن «إنارة الشمعة السادسة من أرض المعارض هى لإطلاق رسالة للعالم أجمع بأن شعب إثيوبيا عازم على الانتهاء من سد النهضة». ولفت «ديسالين» إلى أن أعمال البناء الجارية تؤكد أن بناء السد سينتهى فى الوقت المحدد له، مشيراً إلى أن بناءه سيساعد فى تشييد سدود أخرى فى البلاد. وأشار إلى أن الطاقة التى سينتجها سد النهضة ستساعد بلاده فى القضاء على الفقر وتعزيز النهضة التنموية، وفقاً له. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبى أن بلاده أوشكت على الانتهاء من «سد النهضة» الذى من المقرر أن ينتهى العمل به فى يونيو المقبل بحسب الخطة الموضوعة له.