رئيس نادي القضاة: بيان بعد قليل بشأن تعديل قانون السلطة القضائية

02:59 م | الاثنين 27 مارس 2017

قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، إن النادي بصدد الإعداد لبيان يصدره، بعد قليل، بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المقترح المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لتعديل قوانين الهيئات القضائية، وطريقة اختيار رؤسائها.

وأضاف لـ"الوطن" أن النادي يدرس حاليا الموقف الذي سيتم اتخاذه، وسيصدر بيانا بعد قليل.

كان نادي القضاة أعلن أمس في بيان أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44، والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها، دون باقي القانون، الذي هو في حاجة أكيدة وملحة للتعديل؛ ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام.

يذكر أن اللجنة التشريعية وافقت اليوم على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيثت تضمنت "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".