مصادر: "الدستورية العليا" محصنة من قانون "الهيئات القضائية"

07:10 م | الأربعاء 15 مارس 2017

قالت مصادر قضائية، إن المحكمة الدستورية العليا لا يسري عليها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي تم عرضه على المجالس العليا لأربع هيئات قضائية هي مجلس الدولة، والقضاء العادي، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وأضافت المصادر، أن الدستور يمنح "الدستورية" ما يمكن تسميته بـ"الحصانة الخاصة" لاختيار رئيسها، حيث نصت المادة 193 من الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرجأت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك عقب رفض المجالس العليا للقضاء العادى ومجلس الدولة مشروع القانون لما يمثله من مساس وخرق لمبدأ الأقدمية.