مصادر بـ"قضايا الدولة" تبدى تعجبها من عدم الرد على قانون "الهيئات القضائية"

06:48 م | الاثنين 13 مارس 2017

أبدت مصادر قضائية بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعجبها من عدم رد المجالس العليا للهيئتين على مشروع القانون المقترح لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفة أن مجلس الدولة سبق أن أبدى اعتراضه ورفضه لمشروع القانون، كما أرسل مجلس القضاء الأعلى رفضه للبرلمان، ولم يبق سوى هاتين الهيئتين لم ترسلا ردهما.

وقالت المصادر إن أندية «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، سبق أن أعلنت موقفها رسمياً من رفض مشروع القانون المقترح، لخرقه مبدأ الأقدمية والفصل بين السلطات، معتبرة أن مشروع القانون خالف الثوابت والأعراف القضائية التى تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معياراً موضوعياً لا تدخُّل فيه للأهواء.

كما أكدت الأندية أن الدساتير المتعاقبة، ومنها الدستور الحالي، استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكماً للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيادية ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.