النيابة الإدارية تعايين "قرية الأشباح"
النيابة الإدارية تعايين "قرية الأشباح"
طالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة كشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر "قرية الأشباح"، والتي تقع في منطقة جبلية تابعة لمدينة سفاجا.
انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وعضوية عمرو خلف رئيس النيابة، ومؤنس الزهري رئيس النيابة، لمعاينة مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة، والتأكد من صحة ما نشر بشأن إقامة المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول، ما عرضها للخطر والتلفيات لـ450 وحدة، وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء في الوحدة الصحية.
وكشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين في المدرسة ووجود 7 تلاميذ فقط بها، وفي الوقت ذاته اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين.
وانتقلت النيابة للوحدة المحلية، واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسؤول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة، ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية، وتبين أن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة 12 ساعة فقط، ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذي يكفي لهذه المدة فقط، ما أثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلًا عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الـ4 الموجودة.
وانتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية، وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات، كما انتقل فريق النيابة لمعاينة مساكن الأهالي حسبا نشر في الصحف، وتبين أن عدد تلك المساكن 54 فقط، ووجدت قديمة ومتهالكة وأغلبها دون سقف وأنها أنشئت عام 1984، وتعرضت للسيول وأنها خاوية على عروشها، حيث أنشأت الدولة 40 وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول، فضلا عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.
