"المالية" لـ"الحكومة": لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة

01:53 م | الخميس 16 مارس 2017

أكدت وزارة المالية، أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018، حيث أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، إن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضاً بالعديد من المزايا ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى, أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.

وأوضحت أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.