«لجنة أموال الإخوان»: التحفظ على أموال 37 إخوانياً جدد و7 شركات تجارية

09:24 م | الأربعاء 15 مارس 2017

قالت مصادر قضائية، إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، قررت خلال اجتماعاتها التى عقدت مؤخراً، التحفظ على أموال 37 عنصراً إخوانياً، بينهم 6 أفراد يحملون الجنسية الفلسطينية ومقيمون فى مصر يمتلكون شركة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة، إضافة إلى 6 شركات تجارية أخرى متنوعة النشاط، ليصل بذلك عدد الأشخاص المتحفظ عليهم إلى ما يقرب من 1900 شخص.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن تحريات أجهزة الأمن أثبتت ضلوع الفلسطينيين فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية، واستخدام هذه الأموال فى تخريب مؤسسات الدولة وتمويل الإرهاب، مضيفة أن اللجنة أعدت كشفاً بأسماء الأشخاص والشركات وأرسلتها لقاضى التنفيذ، الذى أصدر قراره بالتحفظ على أموالهم، استناداً إلى حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع مقراتها وممتلكاتها وأموالها السائلة والمنقولة والعقارية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة كثَّفت أيضاً «الرقابة والتفتيش» على الكيانات المُتحفظ عليها بمختلف أنواعها، كما فحصت شكاوى أولياء أمور طلاب بمدرسة «المقطم الدولية» للغات المتحفظ عليها، ووجهت مجلس إدارة «مدارس 30 يونيو» المشرف على المدارس المتحفظ عليها، لإرسال لجان تفتيش إلى المدرسة للوقوف على حقيقة الشكاوى، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال جولة اللجان تأخر إعلان نتائج الطلاب وسداد المصروفات المستحقة للمؤسسات الأجنبية الخاصة بالدبلومات الأجنبية التى تدرس بالمدرسة، وحلّت لجان التفتيش هذه المشكلات، وتم إعلان النتائج وسداد المستحقات المالية وتفعيل خدمة «جوجل كلاس». وتابعت المصادر أن اللجنة قررت تغيير بعض المشرفين الماليين والإداريين داخل المدرسة، وإبلاغ النيابة العامة بنتائج التفتيش والمراقبة، كما أحالت مخالفات مالية وإدارية تم رصدها فى عدد من المدارس الأخرى المتحفظ عليها، إلى النيابة للتحقيق فيها.

وأضافت أن اللجنة قررت منع التجديدات والإنشاءات بالمستشفيات المُتحفظ عليها، ما لم يكن هناك مبرر وضرورة لذلك، والرجوع أولاً إلى لجنة التحفظ للموافقة من عدمه على إجراء التجديدات أو الإنشاءات الجديدة وفقاً للمستندات وتقارير اللجان الفنية الخاصة بالمعاينة، موضحة أن الهدف من القرار الحفاظ على أموال الكيانات المتحفظ عليها وعدم إهدارها وتنمية أرباحها. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة وافقت لشركة «يونايتد جروسر» المالكة لسلسلة محلات «سعودى ماركت» المتحفظ عليها، على افتتاح توسعات جديدة للمحلات وآخرها فرع «الحجاز» بمصر الجديدة، موضحة أن عدد المحلات كان «8» وقت التحفظ عليها، ووصل حالياً لـ13، نتيجة المكاسب التى تحققها بسبب نظم الإدارة الجيدة للجنة التحفظ وإدارة الأموال. وأكدت أن اللجنة حرصت منذ بداية عملها على عدم الاستغناء عن مديرى الكيانات المتحفظ عليها، باستثناء الراغبين فى عدم الاستمرار بمناصبهم، ووضعت نظماً وآليات من خلال مراقبين ماليين ومحاسبين بتلك الكيانات، تحسباً لصدور أحكام فيما بعد بإلغاء التحفظ، وعودة تلك الكيانات إلى أصحابها، وضمان عدم عودتهم بإقامة دعاوى تعويض ضد الدولة تحت زعم أن شركاتهم تعرضت لخسائر أثناء التحفظ عليها وإدارتها من قبل اللجنة.