ارتفاع الدولار يُربك الشركات.. و«التخفيضات» لا تكفى

09:12 م | الأربعاء 15 مارس 2017

أدى ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك خلال الأيام الماضية، وتجاوزه حاجز الـ18 جنيهاً إلى إرباك شركات السيارات، حيث وصل الركود فى المبيعات حداً غير مسبوق، على الرغم من العروض والتخفيضات التى قدمها العديد من الشركات مؤخراً، والتى وصلت أكثر من 70 ألف جنيه، فى محاولة لتنشيط المبيعات وتصريف المخزون، بعد هبوط السعر الرسمى للدولار والدولار الجمركى خلال النصف الأول من «مارس» الحالى. ومن المتوقع بعد الارتفاع المفاجئ للدولار فى البنوك الأيام الماضية، فضلاً عن ارتفاع الدولار الجمركى إلى 17 جنيهاً حتى نهاية مارس، أن يُحدث ذلك ارتباكاً شديداً فى السوق خلال الفترة المقبلة، ويُرغم بعض الشركات على البدء فى زيادة الأسعار مرة أخرى لتعويض الفارق فى التكلفة بعد ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى خلال الفترة الماضية. وقال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن «تغيير سعر الدولار وارتفاعه سريعاً بعد هبوطه، خاصة الدولار الجمركى، سيجعل الشركات تعيد تسعير سياراتها من جديد»، موضحاً: «بعض الشركات التى كانت قد أعلنت عن خصومات الأيام الماضية ستعيد النظر فى نسب الخصم التى طرحتها، وجميع الشركات والوكلاء يحاولون جاهدين العبور من هذه الأزمة الصعبة التى لم تمر على قطاع السيارات من قبل».

{long_qoute_1}

وأضاف «حسنى» لـ«الوطن» أن «المستهلك المصرى يجب أن يستغل الخصومات والعروض المطروحة من الشركات هذه الأيام ويتخذ قرار الشراء سريعاً لأنه لا أحد يعلم خلال الفترة المقبلة ما سيحدث فى الأسعار»، مطالباً المسئولين بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة 3 أشهر حتى تستقر أسعار السيارات نسبياً ويُقبل المستهلك على الشراء مرة أخرى. وأوضح «حسنى» أن «لدى قطاع السيارات استثمارات ضخمة ومصانع قائمة وصناعات مغذية وعدداً كبيراً من العاملين فى القطاع سيتأثرون بعدم استقرار الدولار»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تتعرض للخسائر بسبب عدم وضوح الرؤية فى تحديد الأسعار، خاصة أن هناك حالة من الركود والتراجع فى المبيعات تشهدها السوق منذ فترة كبيرة». من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن «بعض المصانع قررت خفض إنتاجها من السيارات، وأن هناك مصانع توقفت تماماً بسبب الفائض فى الإنتاج لحين تصريف المخزون الكبير لديها، والذى وصل إلى آلاف السيارات بسبب حالة الركود الذى تشهدها السوق حالياً.