"الحريري" يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة في بيع الأراضي

"الحريري" يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة في بيع الأراضي
- أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأجيال القادمة
- الدول العربية
- المهندس إبراهيم محلب
- ثمن بخس
- دعم الاستثمار
- أحكام القضاء
- أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأجيال القادمة
- الدول العربية
- المهندس إبراهيم محلب
- ثمن بخس
- دعم الاستثمار
- أحكام القضاء
تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بسؤال للمهندس شرف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومة في بيع أراضي الدولة.
وطالب الحريري، من رئيس الوزراء، الرد كتابة وفي أسرع وقت على حصر مساحة الأراضي التي تم بيعها، من خلال لجنة استرداد الأراضي وقيمة بيعها، فضلا عن الرد ببيانات بمساحة الأراضي التي تم بيعها للجامعات الخاصة وقيمة بيعها.
وقال الحريري، في سؤاله المقدم لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: "شهدت مضابط مجلس النواب في دور الانعقاد الأول أثناء مناقشة القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، بخصوص قانون تحصين عقود البيع رفض قاطع من أعضاء تكتل 25 -30 لهذا القانون، لأنه يمنع المواطنين من الطعن على عقود البيع بين الدولة والمستثمرين، ووصفنا هذا القانون بأنه باب خلفي للفساد يسمح ببيع الشركات للمستثمرين في صفقات مشبوهة وفاسدة، طبقا لما جاء في أحكام القضاء".
وأضاف الحريري: "سبق وأكدت رفضي لما تمارسه لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، من سياسة بيع للأراضي المستردة بثمن بخس لن يزيد من إيرادات الدولة، ولن يقلل من عجز الموازنة، لكنه يهدر ثروات الأجيال الحالية والقادمة".
وأكد الحريري، في سؤاله، أن "مواقفي السابقة ليست ضد الاستثمار أو المستثمرين، بل على العكس فنحن ندعم الاستثمار والمستثمرين، ونؤكد أهمية منحهم أراضي بحق ارتفاع لفترات طويلة؛ لتنفيذ مشروعاتها التي ستعود على الوطن والمواطنين بالفائدة، وستوفر للمستثمرين الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها، وفي الوقت نفسه تحافظ على حق الأجيال القادمة".
واختتم الحريري بيانه: "أطالب المجلس طبقا للدستور بوضع سياسة محددة للاستفادة من أراضي الدولة، بما يشجع الاستثمار ويحافظ على ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة، وعدم بيع أراضي الدولة لكن منحها كحق ارتفاع لفترات مناسبة للمشروعات، كما يحدث في كثير من بلاد العالم وفي الدول العربية".