«النيابة الإدارية» تحيل اثنين من مسئولى «القابضة للصوامع» إلى المحاكمة التأديبية فى «فساد القمح»

08:16 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، مسئولين اثنين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين إلى المحاكمة التأديبية لتقاعسهما عن أداء عملهما المنوط بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، وبما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها، وذلك فى الفترة من أبريل 2016 حتى 15 يونيو 2016. {left_qoute_1}

وكانت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة الهيئة فى القضية رقم 168 لسنة 2016، التى باشرها المستشار سعدى خليل الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفنى، كشفت قيام المتهمين «ص. ع»، رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، و«أ. ع» رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة، بوصفهما مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية لتقاعسهما عن أداء عملهما.

ووجهت التحقيقات لهما تهماً، منها أنهما لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع بـ1.032 مليون طن، وكذلك لجوؤهما إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، إذ استغلت 29.7% فقط من السعات المتاحة، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بـ21 مليون جنيه، كما وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجرى مراكز التخزين الخاصة بالقمح، وإسناد عملية تسويقه وتخزينه لهما، بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016، بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معاً، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تُقدّر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب بـ83698.164 طن بقيمة 236.1 مليون جنيه، كما وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضّحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمله، بما قد يؤدى إلى عدم محاسبة المذكورين ضريبياً عن نشاط التخزين بشأن التعاقدات، كما وافقا على التعاقد مع أصحاب المراكز حال أن بعض التصرفات بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح، وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية.

وانتهى المكتب الفنى إلى مجازاة 8 متهمين آخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة وهم: «م. م» رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة رئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، و«أ. هـ» مدير عام الشئون التجارية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، و«م. ع» رئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، و«م. ف» رئيس قطاع الإسكندرية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و«م. أ» رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و«ك. ب» رئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، «م. ع» مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع، و«م. أ» مدير عام التنظيم والتدريب ندباً حالياً وسابقاً مدير عام التفتيش ندباً، بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح لموسم 2016 بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

وقال المكتب الفنى إن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم، وهى أنهم وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة وإسناد عملية توريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الأقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الأقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتبت عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معاً، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التى فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة للشركة بـ115742.31 طن قيمتها 323.6 مليون جنيه.

وأضافت الاتهامات أنهم وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، حال عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية لأصحابها، وبما قد يؤدى إلى عدم محاسبتهم ضريبياً، كما وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضّحة بالأوراق، رغم أن السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحابها لا تشمل نشاط التخزين، وبما يؤدى إلى عدم محاسبتهم ضريبياً عن هذه التعاقدات، كما وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضّحة بالأوراق، رغم كون التصرفات الواردة عليها سواء بالبيع أو الإيجار كانت بتواريخ حديثة ومعاصرة لموسم التوريد لعام 2016، بما يُنبئ عن صوريتها والتعاقد مع كيانات وهمية.

وأمر «رزق»، بإخطار وزير التموين بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع، بصورة من مذكرة النيابة، لتنفيذ التوصيات الواردة بها ولأعمال شئونه، وفقاً لأحكام القانون حيال ما أثير قبل كل من أمين محمد محمد سليم عضو مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصوامع، ومحمد إبراهيم محمد بيومى المتعاقد كمستشار تخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالأوراق، وفقاً لأحكام القانون، وكذلك إخطار إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل مع أعمال شئونها حيال ما أسند إلى «محيى الدين إمام محمد غنام» رئيس القطاع القانونى عضو اللجنة الرئيسية لتسويق القمح بالشركة العامة للصوامع والتخزين، مع موافاتها بصورة من الأوراق، وكذلك توجيه الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وإخطار مصلحة الضرائب العامة بجميع التعاقدات مع مراكز التخزين الخاصة عن الفترة من عام 2011، حتى عام 2016، بشأن تداول الأقماح المحلية.