تأييد منع رجل أعمال و3 موظفين من التصرف في أموالهم بقضية "فساد القمح"

تأييد منع رجل أعمال و3 موظفين من التصرف في أموالهم بقضية "فساد القمح"
- استلام القمح
- الإدارة الزراعية
- التصرف فى أموال
- التموين والتجارة الداخلية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- السعة التخزينية
- الكسب غير المشروع
- استلام القمح
- الإدارة الزراعية
- التصرف فى أموال
- التموين والتجارة الداخلية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- السعة التخزينية
- الكسب غير المشروع
أيدت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 4 متهمين جدد في قضية "فساد القمح"، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد، على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، ليصل بذلك عدد الممنوعين من التصرف في أموالهم في القضية 102 متهم.
وشمل قرار "الجنايات" رجل الأعمال سامي إمام كامل النحاس، صاحب مطاحن المهندس الحديثة، و20 شركة استثمار، و3 موظفين آخرين بوزارت الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضمن قرار المنع من التصرف في الأموال زوجاتهم وأولادهم القُصر.
وقالت مصادر قضائية إن مذكرة جهاز الكسب لمحكمة الجنايات، تضمنت ما يثبت تزوير الموظفين في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وتابعت المصادر أن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.