"قومي حقوق الإنسان" يصدر توصياته حول مشروع قانون التأمين الصحي

04:09 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، يوم الأحد الماضي، ورشة عمل حول "مشروع قانون التأمين الصحي"، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، وممثلين عن نقابة أطباء مصر وممثل عن لجنة إعداد القانون وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.

واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق في الصحة.

افتتح ورشة العمل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية الحق فى الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان وأن على الجميع أن يتكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، والتي تستهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، كما أشار إلى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعي حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.

وتولى إدارة المناقشات الدكتور صلاح سلام عضو المجلس لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أهمية الاجتماع وأنه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي من خلال قانون يحتوي على حلول لكافة ما يواجهه هذا القطاع، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون بداية على ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.

أسفرت ورشة العمل عن عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:

- ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة. مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

- وضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء في تطبيق خدمات التأمين الصحي مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية في الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

- أن يتم إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يراعي فيه حقوق المواطنين كافة للحصول علي الخدمة الصحيه الملائمة .

- أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.