وساطة أفريقية لعودة مصر إلى «عنتيبى» ومصادر: ضمان حصة المياه شرط التوقيع

07:57 م | الاثنين 13 مارس 2017

بالتزامن مع وصول الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى العاصمة السودانية «الخرطوم»، أمس، على رأس وفد للمشاركة فى اجتماع وزارى مصغر يضم وزراء المياه فى مصر والسودان وأوغندا وتنزانيا، كشفت مصادرة بوزارة الرى عن وساطة أوغندية تنزانية لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل. {left_qoute_1}

وقالت «الرى» فى بيان أمس إن زيارة الوزير تأتى فى إطار استمرار المشاورات التى بدأت فى العاصمة التنزانية دار السلام فبراير الماضى مع دول حوض النيل، للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعى من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث أى أضرار لأى دولة، فى سياق المبادئ التى قامت عليها «مبادرة حوض النيل منذ 1999».

وكشفت مصادر معنية بملف مياه النيل فى الوزارة لـ«الوطن» أن الاجتماع يأتى كإحدى توصيات المجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل، خلال احتفالات «يوم النيل» التى شهدتها تنزانيا الشهر الماضى، حيث اتفق الوزراء على تشكيل لجنة للتشاور مع مصر بهدف تقريب وجهات النظر بين القاهرة وهذه الدول، وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية بينها.

وأوضحت المصادر أن «مصر تنتظر مقترحات جديدة لحل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) بشكلها الحالى، فى إطار وساطة أوغندية - تنزانية لعودة القاهرة إلى مبادرة حوض النيل، خاصة أن مصر ما زالت متمسكة بموقفها الرسمى المعلن من هذه الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، وأنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالى الذى يُفقد مصر أهم نقطة خلافية حول الاتفاقية وهى الإخطار المسبق للقاهرة عند إقامة أى منشأ مائى على نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائى الذى يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء». وأشارت المصادر إلى أنه «رغم أن القاهرة ترحب بوساطة أى دولة من دول حوض النيل، وأن مصر منفتحة تماماً لأى حوار مع الأخذ فى الاعتبار النقاط الخلافية العالقة، إلا أن لديها الرغبة فى العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية»، منوهة إلى أن «القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول فى تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، ومصر ليس لديها مانع من إقامة أى مشروعات أو تنمية بما لا يضر بالأمن المائى المصرى، خاصة أن البلاد تعتمد بنسبة تصل إلى 96% على مياه النيل، وهى من أكثر المناطق جفافاً، كما أنها تعانى من عجز مائى يتسبب فى ارتفاع معدلات الشكوى من نقص مياه الرى فى عدد كبير من المحافظات المصرية، وهو ما ظهر من خلال إعراب عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الحكومة بسبب نقص مياه الرى وتلف مزروعاتهم». ويُذكر أن مصر أعلنت تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل عام ٢٠١٠ اعتراضاً على توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية «عنتيبى» ، لإصرار دول الحوض على تجاهل المطالب المصرية- السودانية الخاصة بحق الإخطار المسبق لدول المصب قبل إنشاء سدود على النيل.