بعد انفراد «الوطن».. خبراء يؤيدون تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل

كتب: محمد السعدنى ومحمد طارق وريهام عبدالحافظ

09:26 م | الأحد 05 مارس 2017

أيَّد عدد من الخبراء وأعضاء البرلمان فكرة تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل إنصافاً للفقراء، وعبروا عن ابتهاجهم بما نشرته «الوطن» بخصوص وجود مقترحات قدمتها إحدى الجهات السيادية حملت بند «سرى للغاية»، إلى مجلس الوزراء، مؤخراً، وتضمنت مقترحاً من الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجَّه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن. {left_qoute_1}

وأشارت الوثائق إلى أن مشروع القانون المقدم تعاونت فيه عدة جهات، من بينها وزارة العدل، وشاركت فى صياغته وبلورته تحت عنوان «تخفيض العبء الضريبى على محدودى ومتوسطى الدخل».

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن رئيس مجلس الوزراء أرسل مقترحات مشروعى قانون الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل النظام الضريبى على الدخل إلى الوزارات المعنية من أجل إرسال مقترحات هذه الوزارات فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن الحكومة تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نحو 70% من الاقتصاد الكلى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال مشروعات هذه القوانين، وبخاصة قانون فرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى يخشى أصحابها من التعامل مباشرة مع القنوات الشرعية الحكومية، ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من إرسال المقترحات الخاصة بمشروعات القوانين.

وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور لجنة الشئون الاقتصادية لتقديم برنامج الحكومة بشأن رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وعرض المقترح الخاص بتطبيق الضريبة التصاعدية. وأضاف «الشريف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة تحدثت أكثر من مرة عن تطبيق الضريبة التصاعدية، ولكن دون وضع خطة ورؤية واضحة بشأن هذه الضريبة، وبالتالى سينتظر «النواب» تقديم هذه الرؤية لمناقشتها واتخاذ موقف بشأنها. وأوضح «الشريف» أنه تقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير المالية الحالى بسبب ضعف نظام تحصيل الضرائب بشكل تسبب فى حالات تهرب كثيرة أثرت على الموازنة العامة للدولة

من جانبه، أيد النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، تطبيق الضريبة التصاعدية، ولكن على من يتجاوز دخله نصف مليون جنيه سنوياً، مقابل تعزيز الدعم المقدم للطبقات المحدودة والفقيرة ودعم برامج الحماية الاجتماعية للفقراء. مشيراً أنه يجب على الحكومة وضع آلية لرفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من العقارات لا يحصل منها هذه الضريبة.

وطالب الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الحكومة بتطبيق الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليه بالدول الرأسمالية، والمواطن يقوم بدفع ضرائب عالية جداً، مشيراً إلى أن الضريبة التصاعدية تصل فى بعض الأحيان إلى 90% على الأرباح فى الدول الرأسمالية، لكن فى مقابل ذلك الدولة تقدم خدمات للمواطنين من خلال تحسين إصلاح الجهاز الإدارى، وحق التمويل المحلى، وإيجاد تشريع ونوعية اللامركزية التى سنعتمد عليها.

وكشف «دلاور» لـ«الوطن» عن أن التعقيدات البيروقراطية الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة هى السبب فى تزايد حجم القطاع غير الرسمى، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن هناك ملايين القضايا بسبب هذه الإجراءات، مطالباً الدولة بوضع إصلاح الجهاز الإدارى على رأس أولوياتها.