وثائق رسمية ترصد مشكلة المشروعات الصغيرة مع الضريبة على القيمة المضافة
وثائق رسمية ترصد مشكلة المشروعات الصغيرة مع الضريبة على القيمة المضافة
- الجهات الحكومية
- القيمة المضافة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مصلحة الضرائب
- رفيعة المستوى
- أسباب
- أشهر
- أعمال
- الجهات الحكومية
- القيمة المضافة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المهندس شريف إسماعيل
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مصلحة الضرائب
- رفيعة المستوى
- أسباب
- أشهر
- أعمال
حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سري للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرًا وتضمنت مقترحًا من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف مشروع القانون: "مشكلة المشروعات الصغيرة عند التزامهم بالضريبة على القيمة المضافة.. تتمثل فى التزامهم بالنظام العادي في المحاسبة في ارتفاع تكلفة الالتزام الضريبي للأسباب التالية:
- الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الالتزام إذا ما تمت مقارنته بالمشروعات الكبيرة لانخفاض رقم الأعمال أو صافي الربح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ارتفاع نسبة التكلفة الثابتة منسوبة إلى صافي الربح أو رقم الأعمال، ويتم علاج هذه المشكلة عن طريق السماح بدفاتر وحسابات بسيطة، وتقديم عدد أقل من الإقرارات الضريبية كأن تكون الإقرارات الضريبية سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية.
- تطبيق الأساس النقدى.
وأوضح: "نظام الضريبة القطعية الحكمية للمشروعات الصغيرة من خلال تطبيق معدل ضريبة واحد قطعي، وقد يتم تحديد سعرين أحدهما للخدمات وآخر للسلع يتم تحديده على أساس رقم الأعمال، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على أساس رقم الأعمال من المبيعات النقدية أو المبيعات التي يتم تحصيل قيمتها نقديًا مع السماح بالخصم الضريبي أيضاً للمشتريات أو المدخلات المتعلقة بتلك المبيعات النقدية، وتخفيض عدد مرات تقديم الإقرارات الضريبية، ووفقاً لهذا النظام يسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم إقرار سنوي أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر بحسب رقم الأعمال".
