الخارجية الفلسطينية: اقتراح قانون يضم معاليه أدوميم لإسرائيل اختبار للمجتمع الدولي

04:35 م | الخميس 02 مارس 2017

دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات المواقف الإسرائيلية الداعية إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم، عبر إقتراح قانون بهذا الشأن من المتوقع أن يعرض أمام اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد القادم للتصويت عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة في الأسابيع القريبة، كما جاء في الإعلام العبري.

وقالت الوزارة أن الموقف الإسرائيلي ورغم محاولاته الإختباء خلف عديد الشعارات والإدعاءات، قد ظهر على حقيقته مع تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، حيث بدأ يتحدث بكل وضوح عن ضم الضفة الغربية المحتلة مرة واحدة وبدون السكان، أو ضمها تدريجياً إنطلاقاً من مستوطنة ( معاليه أدوميم )، يليها مجمع مستوطنات ( غوش عتصيون ) وغيرها من المستوطنات الجاثمة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وفي نفس الوقت هناك دعوات إسرائيلية متطرفة تطالب أن تكون منطقة (E1) جزءاً من عملية الضم الأولى هذه، ويُذكّر الجميع أن محاولات إسرائيل السابقة للبناء في تلك المنطقة قد فشلت في حينه بسبب التحرك الدولي الفاعل الذي حال دون ذلك، بما يعني أن دولة الإحتلال لم تتراجع أو تتنازل عن خطواتها الإستعمارية، وإنما تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها، ويبدو أن إسرائيل تستشعر هذه الأيام أن اللحظة المناسبة قد حلت. وهنا تذكر الوزارة بأن منطقة (E1) هي إستراتيجية، وأن الإستيطان فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية بشكلٍ كامل عن جنوبها، وبذلك يصبح مبدأ قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً غير قابل للتطبيق، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية اليوم.

واوضح البيان وزير الخارجية الفلسطيني عاد امس من مجلس حقوق الإنسان الذي من المفترض أنه سيناقش مشاريع قرارات لها علاقة بفلسطين في الثلث الأخير من الشهر الحالي، واستباقاً لذلك خرجت رئيسة الوفد الأمريكي لكي تحذر المجلس من مثل هذه الإجراءات الداعمة لفلسطين، بإدعاء أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، متناسيةً تماماً أن الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وكل ما له علاقة بالقانون والإنسانية والديموقراطية، مما يفرض على مجلس حقوق الإنسان واجب المسائلة بسبب حجم هذه الإنتهاكات الإسرائيلية.

واكدت الوزارة استمرار دولة فلسطين في متابعة مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وتحديداً في مجلس حقوق الإنسان، وستواصل الدعوة لتثبيت البند السابع الذي يناقش خروقات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل أرض دولة أخرى، وتصادر حريات شعب تلك الدولة، كما سوف تتحرك وزارة الخارجية الفلسطينية لطرح ومتابعة هذا الموضوع في كافة المحافل، ليس فقط للبحث عن إدانة، وإنما أيضاً لتبني خطوات دولية عملية على الأرض، للضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الإستعمارية المعادية للسلام، وستكون بدايات هذا التحرك مع انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ليكون نقطة إنطلاق وتحرك بدءً بالبعد العربي نحو البعد الإقليمي والدولي.