"النقد الدولي": الإنفاق على البنية التحتية يؤدي إلى تخفيض "عدم المساواة"

03:56 م | الخميس 02 مارس 2017

أكدت بحوث صندوق النقد الدولي، أوردها في تقرير، أنه بشأن هندوراس وغواتيمالا وجمهورية الكونغو وأوغندا فإن سياسات المالية العامة لها تأثير قوي على عدم المساواة.

وأوضحت البحوث أيضا أن حجم هذا التأثير يعتمد على كيفية تحصيل الضرائب وإنفاق الإيرادات وتزداد الآثار الواقعة على عدم المساواة حين يقل اللجوء إلى ضرائب الدخل المباشرة ومن ناحية أخرى، يؤدي الإنفاق على البنية التحتية إلى تخفيض عدم المساواة.

وأكدت دراسة حالتي إثيوبيا وميانمار أن إصلاحات القطاع المالي يمكن أن تزيد من عدم المساواة إذا ظلت إتاحة الخدمات المالية محدودة وحركية العمالة مقيدة.

وجاءت العواقب بحسب البيان، أن عدم المساواة والنموي تبين من الأهمية التي يوليها الكثير من الحكومات حاليا لمعالجة عدم المساواة أنها تشعر بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي يمكن أن تنشأ عن عدم القيام بهذه الجهود. وجاءت نتائج بحوث الصندوق لتؤكد مخاوف تلك الحكومات وتثبت أن عدم المساواة يحد من استمرار النمو الاقتصادي.

وجذبت هذه النتيجة قدرا كبيرا من الاهتمام لأنها توضح أن زيادة عدم المساواة تفرض تكلفة اقتصادية مباشرة، بالإضافة إلى التكاليف التي سلط عليها الضوء مؤلفون آخرون (من خارج الصندوق) مثل سيطرة النخب على العملية السياسية وضعف التماسك الاجتماعي.

وتؤدي هذه النتيجة أيضا إلى وضع عدم المساواة في نطاق عمل الصندوق؛ ذلك أن تعزيز النمو المستمر، وهو هدف من أهداف مشورة الصندوق، يتطلب بعض الاهتمام بعدم المساواة.فلماذا تنتهي زيادة عدم المساواة بفرض معوقات أمام النمو المستمر؟ في البلدان النامية، قد تؤدي زيادة عدم المساواة في بعض الأحيان إلى أزمات اقتصادية أو سياسية، مما يمكن أن يتسبب بدوره في تحويل النمو عن مساره الصحيح.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يوضح عمل الصندوق أن زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل قد تؤدي بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى الاقتراض المفرط، ما يسفر في النهاية عن اشتعال الأزمات ووقوع سلسلة من الأحداث تماثل ما شهدته الفترة السابقة على كل من "الكساد الكبير" و"الركود الكبير".