البنك الدولي يدعو البلدان النامية إلى الحوكمة ومكافحة الفساد

12:42 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

يحث تقرير جديد للبنك الدولي عن السياسات العامة، كلاً من البلدان النامية ووكالات التنمية الدولية على إعادة النظر في نهج الحكومات المتبع باعتباره أمراً أساسياً للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن والنمو والإنصاف.

ويتناول تقرير عن التنمية في العالم 2017: "الحوكمة والقانون" بالبحث في كيفية أن الإجحاف في توزيع السلطة داخل مجتمع ما يتعارض مع فعالية السياسات.أضاف: "فالتفاوتات في القوة، على سبيل المثال، تساعد في تفسير فشل قوانين مكافحة الفساد النموذجية غالباً في تحجيم الفساد، أو عدم تحسين اللامركزية الخدمات البلدية على الدوام، أو احتمال ألا تحدّ السياسات المالية المحكمة الصياغة من التقلبات ولا تولّد مدخرات طويلة الأجل".

ويشير التقرير إلى أن المؤسسات غالباً ما تُلام على قصور السياسات والحلول الفنية في تحقيق النتائج المرجوة، غير أنه خلص إلى أن البلدان المعنية والمانحين بحاجة إلى البحث على نطاق أوسع في تحسين نظام الحوكمة كي تنجح السياسات.

وأوضح أن تحسين نظام الحوكمة هو عملية تتفاعل خلالها الدولة والجماعات غير الدولة لتصميم السياسات وتنفيذها، بالعمل في إطار مجموعة من القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تشكّلها القوة.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "مع استمرار الزيادة في الطلب على الخدمات التي تتسم بالكفاءة، والبنية التحتية الصالحة، والمؤسسات المنصفة، من الضروري أن تستخدم الحكومات مواردها النادرة بأقصى قدر ممكن من الفعالية والشفافية. وهذا يعني الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والعمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني ومضاعفة جهودنا في محاربة الفساد. فبدون الحوكمة الرشيدة، لن يتسنى بلوغ هدفينا المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك."

وحذر "كيم" من أنه بدون زيادة الاهتمام بالحوكمة، سيتعذر بلوغ هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وكذلك تنفيذ رؤية أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إحداث تحوّل.

ويدرس التقرير أمثلة من مختلف البلدان، بما في ذلك بناء الدولة في الصومال وجهود محاربة الفساد في نيجيريا وتحديات النمو في الصين والعشوائيات والاقصاء في مدن الهند. ويحدد ثلاثة مكوّنات ناجحة لفعالية السياسات وهي الالتزام والتنسيق والتعاون. وباعتبارها وظائف رئيسية لتحسين نتائج الحوكمة، يجب على المؤسسات أن تقوم بما يلي:وفي هذا الصدد، قال بول رومر كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي "لا يتحرك الموظفون الحكوميون في فراغ. فقراراتهم تعكس قوة مساومة المواطنين الذين يناورون كل مع الآخر لتعزيز مصالحه المتعارضة... ولذا فإن هذا التقرير يستهل نقاشا في غاية الأهمية للحكومات وبلدانها ومجتمع التنمية حول كيفية التأكد من أن مجتمعا ما على مسار يحقق التقدم. إننا بحاجة إلى مواجهة عملية سياسية معقدة في كل بلد حيث يمكن للقوة أن تؤثر على نتائج تلك العملية ويجب أن نتساءل عن كيفية التأكد من تلك العملية تؤدي إلى تقدم الجميع."إن التوزيع غير العادل للقوة، وفقا للتقرير، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء مجموعات وأفراد من الإثابة والمكاسب الناجمة عن المشاركة في السياسات. ومع ذلك يمكن حدوث تغيير ذي دلالة في مشاركة وتفاعل المواطنين عبر تحالفات لتغيير حوافز متخذي القرار؛ والنخب عبر اتفاقات فيما بين صانعي القرار لتقييد قوتها؛ والمجتمع الدولي عبر التأثير غير المباشر لإحداث تغيير في القوة النسبية للإصلاحيين داخل البلد.

واستنادا على قدر شامل من البحوث والمشاورات في كثير من البلدان خلال العامين الماضيين، يقترح التقرير مبادئ لتوجيه الإصلاح وتغيير ديناميكية الحوكمة لتحقيق التنمية المنصفة.ويخلص التقرير إلى أن السياسات الرشيدة غالبا ما يتعذر تطبيقها لأن مجموعات معينة في المجتمع تحقق مكاسب من الوضع الراهن قد تكون قوية بما يكفي لمقاومة الإصلاحات المطلوبة لتحطيم التوازن السياسي.