انفراد.. مشروع قانون جديد يحظر ندب القضاة نهائياً إلى الجهات الحكومية بهدف توفير النفقات

09:16 م | الاثنين 27 فبراير 2017

كشفت مصادر حكومية عن تسلم مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذى أعدته وزارة العدل فى ديسمبر الماضى، وقامت بإحالته ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ إجراءات إصداره بإرساله إلى المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، إعمالاً للدستور، وإحالته فى ما بعد إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويحظر مشروع القانون، الذى تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيله ومذكرته الإيضاحية، ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية «القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، للعمل مستشارين أو خبراء أو بأى صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أى جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو أى شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التى تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، فى رأسمالها.

{long_qoute_1}

كما يحظر مشروع القانون الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن طريق التكليف، أو تحت أى مسمى آخر «لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات».

وأشارت المصادر إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون كشفت عن المواد الدستورية التى بناءً عليها تم إعداد هذا المشروع، وهما المادتان 186 و239، حيث تنص الأولى على «عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلى الجهات، وفى الأعمال التى يحددها القانون»، بينما نصت الثانية على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».

وتابعت المصادر أنه انطلاقاً من الالتزام الدستورى الوارد بالمادة 239، ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه: «رغبة من الدولة فى رفع الأعباء المالية المترتبة على ندب القضاة، وهى أعمال تغاير فى طبيعتها الأعمال المنوطة بهم، فقد تم إعداد هذا القانون».

وأضافت المصادر أن مشروع القانون ورد فى 12 مادة، حيث نص فى مادتيه الأولى والثانية على حظر الندب كلياً وجزئياً، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى «الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات».

ونظمت المادة الرابعة قواعد المعاملة المالية للمنتدبين، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو المنتدب عن الحد الأقصى للأجور، واشترطت المادة الخامسة عدم جواز قيام العضو المنتدب بأعمال تغاير تلك التى صدر بشأنها قرار الندب، وحدّدت المادة السادسة مدة الندب الكلى، بحيث لا تزيد على 6 سنوات متصلة. وأكد مشروع القانون فى المادة السابعة عدم جواز اعتبار مدة الندب، مانعاً يحول دون ترقية القاضى أو عضو الهيئة أو الجهة القضائية، بينما نصت المادة الثامنة على استمرار القضاة المنتدبين إلى غير الجهات القضائية التى حدّدها القانون، فى أداء أعمالهم المنتدبين إليها بالوزارات والهيئات الحكومية حتى تاريخ نهاية الندب بما لا يجاوز 17 يناير 2019 (تاريخ انتهاء السنوات الخمس الواردة بالمادة 239 من الدستور)، عدا المنتدبين لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات هيئات أو جهات فينتهى الندب فيها فور العمل بهذا القانون. وتابعت المصادر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أنه «نظراً إلى وجود بعض حالات الندب فى الحالات التى أجازها المشروع قبل العمل بأحكامه، فتضمّنت المادة التاسعة حكماً بشأن مدد الندب بشأنها، فيُعتد فى حسابها بالفترة السابقة على نفاذه».

وبالنظر إلى وجود بعض النصوص التشريعية المتضمنة الاستعانة بالقضاة أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، فقد تضمنت المادة العاشرة النص على إلغاء أى نص فى أى تشريع تضمن الاستعانة بأى من القضاة لغير تلك الجهات الأربع، وذلك اعتباراً من 17 يناير 2019.

وألزمت المادة 11 من مشروع القانون الجهات المنتدب إليها القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية توفيق أوضاعها خلال الفترة المتبقية حتى 17 يناير 2017، حيث نصت على أن: «يلغى أى نص فى أى تشريع تضمن الاستعانة بأىّ من القضاة أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك اعتباراً من 17 يناير 2019».

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء لم يناقش مشروع القانون فى اجتماعاته حتى الآن رغم تسلمه مشروع القانون فى ديسمبر الماضى، وأنه ما زال مجمداً بأدراج الحكومة، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر قضائية إن مشروع القانون سيثير حالة من الارتباك داخل الأوساط القضائية، خصوصاً أن هناك بعض الجهات والهيئات القضائية ترفض إلغاء ندب القضاة.

وأضافت المصادر القضائية، أن المجالس العليا للهيئات القضائية لم تتسلم مشروع القانون لإبداء رأيها فيه، ولا تعلم عنه شيئاً حتى الآن.