"اقتراحات النواب" تؤجل قانون إنشاء المجلس الأعلى للفلاحين

02:52 م | الاثنين 27 فبراير 2017

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بسبب عدم حضور بعض الجهات المعنية من الحكومة.

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشاؤه، في عدة بنود رئيسية، في مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى، والمساهمة في تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها في المجالات الزراعية المختلفة، ووضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظريا وعمليا قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، ووضع قواعد السلوك المهني وحماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد، وتحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل.

ويُعنى المجلس بالمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهنة، وإبداء الرأي حول صلاحية المناهج في الكليات الزراعية في مصر، والتأكد من أن مستوى التدريس والامتحانات والتدريب فيها يفي بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسؤولين، وإبداء الرأي حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجي الجامعات الأجنبية، بمقارنة فترات الدراسة والمناهج والتدريب فيها مع مثيلاتها من الجامعات، وبالاشتراك في لجنة تقويم الشهادات لخريجي الكليات الزراعية من الجامعات.

ويُشكل المجلس وفقا للمقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين في العمل الزراعي على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع ممثلين اثنين لاتحاذ المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فني الزراعيين، و3 ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات، وممثل وزراة التربية والتعليم العام في مجال التعليم الزراعي، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الري والموارد المائية، وأمين عام عضوا ومقررا، و6 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.

وحدد المقترح سلطات المجلس، في مقدمتها مخاطبة أي زراعي في أي أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعي أن يرد متى ما طلب منه ذلك في الموعد الذي يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف أي زراعي بالحضور أمامه أو أمام أي من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه، لاستجوابه في أي أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على ذلك الزراعي أن يمتثل لذلك التكليف في المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع إليه كتابة ضد أي زراعي مسجل.

واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتكوين اللجان واستخدام الكوادر، التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، واتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي زراعي يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أي مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح.