قبل رفضه من «كبار علماء الأزهر».. قيادى بـ«البحوث الإسلامية» يكشف عن تقرير لـ«اللجنة الفقهية» يؤيد «توثيق الطلاق الشفهى»

08:29 م | الأحد 19 فبراير 2017

كشف الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية واللجنة الشرعية والفقهية التى شكلتها المشيخة، لبحث أزمة «الطلاق الشفهى» قبل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توثيق الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسرة والمجتمع، عن أن اللجنة الشرعية انتهت إلى أن كل طلاق لم يُوثَّق لا يُعتد به، منعاً للإنكار وحفظاً للحياة الزوجية والأسرية. فيما أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بياناً بعد دعوة الرئيس، أقرت فيه وقوع الطلاق الشفهى، و«غير الموثق»، وهو ما جعل أزهريين وأعضاء بمجلس النواب، يشيرون إلى أن موقف مشيخة الأزهر و«كبار العلماء» المؤيد لـ«الطلاق الشفهى» سياسى، وليس دينياً.

وفى لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة، 26 يناير الماضى، بعد دعوة الرئيس السيسى، لتوثيق الطلاق بيومين، قرأ الدكتور «أبو طالب»، التقرير الذى انتهت إليه اللجنة الشرعية التى شكلها الأزهر لبحث «توثيق الطلاق الشفهى» منذ فترة، وتضمن تأييد اللجنة للتوثيق، قائلاً: «مشكلة الطلاق الشفهى أخذت منا فى الأزهر وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، لأن الطلاق حق الزوج ويوقعه بلفظه. وتم عرض الموضوع على مجمع البحوث وأعيد عرضه على اللجنة الفقهية المشكلة من الأزهر وانتهت إلى ما نصه (لا يُعتد بوقوع الطلاق شرعاً، إفتاءً وقضاءً، إلا إذا كان واقعاً من أهله، وفى محله، ومستوفياً أركانه الشرعية وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المُطلق بالغاً عاقلاً غير مُكرَه، ولا مغلقاً على فكره وإرادته عند الطلاق، لما رُوى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله يقول (لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق -أى الوقوع تحت ضغوط-)، فضلاً عما روى عن أن النبى قال (رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)».

{long_qoute_1}

وتابع «أبو طالب» قراءة التقرير: «رأت اللجنة وجوب الإشهاد على الطلاق فى هذا الزمان، لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)» بعد قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، ولأن هذا الإشهاد يؤكد على إصرار المُطلق على الطلاق والفراق أو المراجعة قبل انتهاء العدة، ولحفظ الحقوق بين الزوجين حال الرجعة لعصمة الزوج، أو المفارقة بالطلاق وانتهاء العدة». وأوضح «أبوطالب» أن تقرير اللجنة رأى أن وقوع الطلاق الشفهى دون إشهاد- توثيق- تحت ضغط الحياة الاقتصادية والمعيشية وضعف الثقافة الدينية يُدخله فى دائرة «الإغلاق» الذى لا يقع فيه الطلاق بنص الحديث الشريف (لا طلاق فى إغلاق)، بل إنه نظراً لواقع الحال وفساد الأمر رأت اللجنة أن كل طلاق لم يوثق بإشهاد لا يعتد به منعاً للإنكار وحفظاً للحياة الزوجية والأسرية، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشيعة الإمامية وعمران بن حصين وابن عباس والإمام على بن أبى طالب والإمام محمد عبده والشيخ محمد أبوزهرة والشيخ السايس وعلى الخفيف ومحمد الغزالى».

فى المقابل، قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه من الواضح أنه حدث تسييس لرأى الهيئة الذى أعلنت عنه مؤخراً بعدم جواز الطلاق الشفهى، وذلك نتيجة توجهات بعض أعضائها المحسوبين على توجهات سياسية معينة، مثل محمد عمارة وغيره. ولابد من إعادة النظر فى طريقة اتخاذ القرار فى الهيئة لأن من الواضح أن هناك مشاكل كثيرة بها، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية اختيار أعضاء الهيئة أو الرقابة عليهم، خاصة أنه تم تجاهل تقرير فنى للجنة مشكلة لبحث الأمر، نظراً لوجود انتماءات سياسية للبعض داخلها ضد الدولة ومعادية لما يحدث فى مصر من تغيير وتطوير». وأضاف: «أعضاء الهيئة غيروا رأى اللجنة الفقهية الفنية التى تم تشكيلها، كوسيلة لإحراج الدولة ومؤسساتها، حتى ولو كان ذلك ضد المصلحة الوطنية والدينية، علما بأن وجود هوى وانتقائية عند من يتصدر للشأن الدينى عواقبه وخيمة، لأن ما سيحركه فى هذه الحالة ليس المصلحة الدينية ولا الوطنية، ولا بد من تحقيق مباشر وفورى، وعلى شيخ الأزهر فتح تحقيق لتبرئة ساحته من اتهامات بخدمة توجهات أو مواقف معينة لبعض أعضاء اللجنة». وتابع: «ما يحدث فى الأزهر يجبرنا كبرلمان على تسريع العمل على مراجعة قانون الأزهر الحالى لفرض الحوكمة فى اختيار الهيئة وطريقة عملها، حتى لا يكون هناك تأثر بتوجهات أعضائها ومواقفهم السياسية كما حدث فى تقرير لجنة بحث إلغاء الطلاق الشفهى».

وقالت د.آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر: «الكلام المنسوب لأبوطالب مغاير لرؤية هيئة كبار العلماء، خاصة أنه أستاذ فقه مقارن، وأنا متفاجئة مما يقوله، إذ يشير إلى أن الهيئة تسعى لبطولة معينة بدلاً من حماية الأسرة المصرية، وقد كنت أود أن يأتى قرار كبار العلماء فى صالح الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية».

وأضافت: «ما دفعنا للمطالبة بإلغاء الطلاق الشفهى والمطالبة بوجوب توثيقه أولاً، هو احترام البيت والميثاق الغليظ، وشخصياً لا يعنينى من هذه القضية شىء إلا شرع الله واحترامه، وشعور المرأة بالكرامة والاستقرار حتى تُحسن التعامل فى بيتها، كذلك الحفاظ على الأسرة المصرية والوقوف ضد تحركات بعض الرجال غير السليمة».

وقال الشيخ أحمد البهى، منسق «ائتلاف أئمة بلا قيود»: «نحن مع الهيئة فى الناحية الشرعية، ولكن لست مع البيان الصادر منها فى هذا الشأن، لما شابه من «قوة مفرطة»، فهناك تخبط إدارى من المشيخة ولا بد من توضيح الأمر للناس، وعلى الأزهر توضيح الرأى الشرعى، وعدم الانزلاق لمعارك سياسية حتى ولو كان لرد إساءة تراها الهيئة من أى جهة، لأن الأزهر أكبر من أى معترك سياسى».

وأضاف: «الأمر مُحرج جداً، فأحد أعضاء اللجنة قرأ تقريراً على الهواء مباشرة مخالف لما خرج به بيان الهيئة تمام الاختلاف ولابد من بحث الأمر، فإما هو على صواب أو خطأ، ولو كان محقاً فعلى الهيئة توضيح أسباب تغيير وجهة تقرير الهيئة من النقيض للنقيض، وذلك حتى لا يدعى عليهم أحد شيئاً، وإن كان أبوطالب مخطئاً فعلى الهيئة تكذيبه وتوضيح الأمر».

وقال حسين القاضى، الباحث فى الشئون الدينية، لـ«الوطن»، إن الاتجاه العام داخل الأزهر ولجانه الشرعية والفقهية، كان مع توثيق الطلاق الشفهى، وعملوا فى هذا الاتجاه قبل دعوة الرئيس السيسى، للتوثيق، إلا أن اللوم الذى وجهه الرئيس السيسى، للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال احتفال عيد الشرطة، بقوله «تعبتنى يا فضيلة الإمام»، أثار غضب الشيخ، ما جعل هيئة كبار العلماء، تخرج ببيانها الذى أقرت فيه بالطلاق الشفهى وألقت فيه باللوم على الدولة فى انتشار الطلاق.

واعتبر «القاضى» أن «القيادات الحالية تسىء لاسم ومكانة الأزهر»، مشيراً إلى أن «سيطرة محمد عبدالسلام، المستشار القانونى، على المشيخة انتقلت من السر إلى العلن، ولأول مرة يحدث فى تاريخ الأزهر إبعاد جماعة كبار العلماء من المشهد بهذه الصورة، ليتولاه شاب يعمل مستشاراً قانونياً لمشيخة الأزهر، حيث إن كلمة وقرار شيخ الأزهر ومؤتمراته تمر الآن عبر عبدالسلام، وتعيينات المسئولين فى يد عبدالسلام، وأيضاً تطوير المناهج فى يد عبدالسلام».