بعد وصف المشيخة آراء المخالفين فى الطلاق الشفوى بالمزايدات.. باحثون: الأزهر وافق على التوثيق عام 2000

08:19 م | السبت 18 فبراير 2017

هاجم أزهريون وباحثون، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد بيانه، أمس الأول، الذى هاجم فيه الآراء الأزهرية المخالفة لرؤية هيئة كبار العلماء، التابعة للمشيخة، حول الطلاق الشفهى، واعتبرها مخالفة للحق والحقيقة وإلى زوال، وأكدوا أن مطالبة «الطيب» العلماء «ألا يقحموا أنفسهم فى القضايا الفقهية الشائكة، وأن يهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلاً من المزايدة فى قضية الطلاق الشفهى»، ما هى إلا «ديكتاتورية مرفوضة». {left_qoute_1}

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، لـ«الوطن»، إن قيادات الأزهر وصلت إلى درجة كبيرة من الديكتاتورية غير المقبولة، ففى الوقت الذى دعت فيه المشيخة العلماء إلى الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووصفت إبداءهم الرأى فى القضايا الفقهية بالمزايدة، فإنها عمدت إلى محاربة المستنيرين من العلماء، والتضييق عليهم داخل الأزهر، لصالح المتجمدين والمنغلقين على التراث، فى تكريس غير مسبوق لـ«الديكتاتورية المرفوضة».

وأكدت «آمنة» أن المؤسسات الأزهرية باتت تضيّق الخناق على منتقديها، وتحذر وسائل الإعلام من استضافتهم أو عرض رؤاهم، فيما ترفض أية محاولات أو دعوات للتجديد، ورغم أن الدين ملىء بدعوات التجديد والاجتهاد، إلا أن القائمين على تلك المؤسسات يريدون إخضاع الأمة إلى آراء فقهية لم تعد مناسبة للعصر، بعد أن عفا عليها الزمن، وبعضها لم يعد مناسباً أو متسقاً مع المستجدات وصالح الأسرة والمجتمع، كما هو الحال فى مسألة «الطلاق الشفهى».

وتابعت «آمنة»: «فليقُل الشيخ ما يقوله، فالاختلاف رحمة، ولن أرد عليهم، وإن كان المقصود بالهجوم آمنة نصير، والداعية خالد الجندى، والدكتور سعد الدين هلالى، إلا أننا لن نترك ميدان التجديد، وسنظل مؤمنين بموقفنا ورؤيتنا»، لافتة إلى أن المجتمع فى حاجة ماسة إلى تشريع جديد لمسائل الطلاق تسهم فى استقرار الأسرة.

وقال الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر: «نريد أن نعرف رأى الأزهر فى القانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، حيث ينص فى المادة 21 على أنه (لا يعتد عند الإنكار بالطلاق، إلا أن يكون موثقاً بالإشهاد)، فما أعلمه أن الأزهر قد وافق على هذا القانون وأنه صدر بموافقة المشيخة، فهل يوجد تعارض ما بين قرار الأزهر سنة 2000 وقرار المشيخة فى 2017».

وأضاف: «إذا وجدت قانوناً يمنعنى من البحث العلمى فى هذا الأمر فسنتوقف عن البحث فيه، لكنى مستمر فى عملى وبحثى فى كافة المسائل الفقهية، فأنا حاصل على درجة الأستاذية، ونحن أجدر على البحث فى الأمور الفقهية من غيرنا، كما أن التجديد مفتوح لكل أهل الاختصاص، ولا أعلم هل معنى بيان شيخ الأزهر أن يتم سحب كتابى حول توثيق الطلاق الشفهى من الأسواق أم ماذا؟».

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، «نحن لم ننتقد بيان هيئة كبار العلماء، بل من خرج ودافع عنه وتدخل فى الشئون الدينية، وهو محمد عبدالسلام مدير الشئون القانونية فى المشيخة الذى جعل نفسه مفتياً جديداً للدولة، وهناك العديد من التساؤلات التى نريد من المشيخة إجابة عنها، منها: هل المجامع الفقهية داخل المشيخة تحتاج إلى تطوير وتجديد وإعادة نظر ودراسة علمية، على أساس تفعيل دورها أم لا؟، وهل أفكار مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء لها حضور فى الشارع، أم أنها أفكار الجماعات الإسلامية والتكفيرية التى صدّرت الإرهاب وحرّضت على العنف؟، وأنا أتمنى من الأزهر إجابات منصفة عن تلك الأسئلة».

وتابع «هندى»: «صفوف الأزهر الداخلية مخترَقة من الإخوان، بل إن أحد القيادات المهمة داخل المشيخة خرج بالصوت والصورة وتحدث عن محمد مرسى، ورفع من شأنه فوق البشر، فالأزهر بحاجة إلى تنقية صفوفه وعندما تتحدث الصحف الأجنبية والمصرية والأزهريون حول ضرورة تنقية المناهج الأزهرية مما شابها من أفكار سلفية ووهابية، فإن قيادات المشيخة ترى الأمر انتقاداً لها وانتقاصاً من شأنها».

واستطرد «هندى»: «هناك إشكالية فى تطوير المناهج الأزهرية وأخرى فى الحداثة داخل المؤسسة، فالأزهر لم يستطع امتلاك قناة تعبر عن رأيه حتى الآن، رغم أن قياداته خرجت من قبل وقالت إن الأموال موجودة، ولا نعلم ما الذى يعطل الأمر حتى الآن، وإذا كان الأزهر يقول إن له دوراً فى ترسيخ مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، فما هو ذلك الدور، وأنا أدعو تلك القيادات إلى وقفة مع النفس، ومراجعة ما أوصلونا إليه، حتى إن فرنسا لجأت إلى المغرب لتدريب أئمتها بدلاً من مصر، ما يؤكد أننا أمام إشكالية حقيقية، فضلاً عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسند ملف تجديد الخطاب الدينى إلى الأزهر منذ ثلاث سنوات، ولم يقدم فيه أى جديد».

من جانبه، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والإفتاء بالبرلمان، إن الفقهاء الأوائل لو عايشوا قصة الطلاق الشفهى، وما يحدث بسببها فى مجتمعنا حالياً، لكان لهم رأى آخر فيها غير الذى قالوا به لمعالجة تلك الأزمة، مضيفاً: «نعكف الآن فى اللجنة على الانتهاء من القانون لعرضه على مجلس النواب ويشمل ضرورة التوثيق خلال 24 ساعة من النطق بالطلاق الشفهى، منعاً للتعرض إلى عقوبة السجن والغرامة، وفى حال مخالفة الأمر سيكون على الزوجة اللجوء إلى القضاء لأخذ الحقوق».

وأشار حمروش، إلى أن هذا المشروع لا يتنافى مع قالته هيئة كبار العلماء من وقوع الطلاق الشفهى، وإنما يلزم الزوج بتوثيقه، متابعاً: «نحن سنتوافق مع الشريعة، نؤكد على ضرورة التوثيق، فالقانون 100 لسنة 1985 ألزم المُطلق بالتوثيق خلال 30 يوماً، فهذا القانون كاشف للطلاق وليس منشئاً له مثل شهادة الميلاد فهى كاشفة لواقعة الميلاد وليست منشئة للطفل، والمشروع الجديد يهدف إلى تخفيف الضرر الذى تعانى منه الأسرة بسبب الطلاق الشفهى، بعد أن تفشى فى المجتمع، بنسبة مرتفعة، وباتت هناك نساء معلقات وأخريات ضاعت حقوقهن، ما يجعل التوثيق ضرورة ملحة».

وقال حسين القاضى، الباحث فى الشئون الدينية، إن خروج بيان من الأزهر، الأصل فيه أنه موجه إلى الأمة كلها، فلا يكون من اللباقة أن يبدأ بالقضية المكررة المسماة بـ(الهجوم على الأزهر)، مضيفاً: «يد محمد عبدالسلام مدير الشئون القانونية فى المشيخة واضحة فى بيان شيخ الأزهر، فهو يكرس لصراع المشيخة والدولة، ويجب التفرقة بين الأزهر الذى نحبه ويحبه كل مصرى وهو من مقومات الدولة والحفاظ عليه يعد حفاظاً على البلد والدين والتاريخ، وبين المشيخة التى تعرضت لاختراق كبير من الإخوان والسلفيين، ما تسبب فى تسرب الفساد المالى والإدارى إلى مؤسساتها الدينية».

وتابع: «آخر فاجعة هى اختيار عضو فى هيئة كبار العلماء من السلفيين، فضلاً عن تحكم مدير الشئون القانونية فى مقاليد الأمور بالمشيخة، أما ما يخص احترام التخصصات العلمية، فأرى أن هيئة كبار العلماء هم أهل التخصص فيما يخص العلوم الشرعية، لكن لو استمر إدخال الإخوان والسلفيين إلى الهيئة وإلى مرصد الإعلام التابع للمشيخة وإلى باقى الهيئات فإننا فى هذه الحالة لا نتكلم عن الأزهر وهويته العريقة المعروفة بوسطيتها، وإنما عن مناهج أخرى غريبة عن الأزهر، لكنها تلبس العمامة الأزهرية زيادة فى التدليس والتلبيس، تحت حماية الإمام الأكبر نفسه».

وأشار «القاضى» إلى أن بيان الأزهر قبل أن يعيب على العلماء، عليه أن يجيب عن أسئلة محورية، مثل ما هو دور محمد عبدالسلام فى المشيخة؟ وماذا عن السرقة العلمية المنسوبة للدكتور عبدالفتاح العوارى، القيادى بالأزهر، وماذا عن كتاب شيخ الأزهر الذى يمتدح فيه سيد قطب مرجعية التكفيريين والإخوان؟ وعن وجود عدد من الوهابيين فى مرصد الأزهر وبعض هيئات المشيخة؟ ولماذا تأخرت قناة الأزهر؟ وما الخطوات المبذولة فى تجديد الخطاب الدينى؟