«نص تونسى واقتراح مصرى».. ثورة على «الطلاق الشفوى» تبدأ من بلدان الربيع العربى

07:45 م | الخميس 26 يناير 2017

أثارت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى فى مصر؛ لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً، الجدل بين علماء الأزهر الشريف لينقسموا بين مؤيد ومعارض، مستنداً إلى سؤاله لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عدد حالات الزواج ليجيبه أنه 900 ألف، و40% منهم ينفصلون بعد 5 سنوات. ويعد مقترح «السيسى» ليس الأول من نوعه فى الدول العربية، حيث إن قانون الأحوال الشخصية التونسى يُلزم الطلاق فى المحكمة فقط، ويمنع الطلاق الشفوى بين الأزواج، وبرغم ما سبق فإن المحاكم التونسية تنطق بثلاثة عشر ألف حكم طلاق فى العام الواحد أى ست وثلاثون حالة طلاق فى اليوم.

{long_qoute_1}

وقالت منى الهنداوى، عضو رابطة المحامين التونسيين، إن الفصل 30 من قانون الأحوال الشخصية التونسى ينص على أن الطلاق لا يقع إلا لدى المحكمة، مشيرة إلى أن الفصل التالى يوضح حالات الطلاق الذى يكون إما بتراضى الزوجين، أو بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حدث له من ضرر فى الزواج، أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.

وأضافت «الهنداوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادى والمعنوى الناجم عن الطلاق، مؤكدة أن المحكمة يكون لها اليد العليا فى مثل هذا النوع من القضايا، حيث حال وجود أطفال بين الزوجين يكون هناك مجال للصلح بينهما ويعطى القاضى فرصة لكلا الزوجين فى توضيح أسباب الطلاق ولهذا فإن منطوق الحكم فى هذه القضايا يأخذ فترة زمنية طويلة فى محاولة من القاضى توسيع الجلسات بين الطرفين للصلح والتراضى بينهما من أجل الأطفال وتجنب إتاحة أى فرصة للتفكك الأسرى.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة يتم تعويضها عن الضرر المادى بجراية تُدفع لها بعد انقضاء شهور العدة وبالحلول على قدر ما اعتادت من العيش فى ظل الحياة الزوجية بما فى ذلك المسكن، وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات، وتستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه فى غنى عن الجراية، وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة فى حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها فى ذلك التاريخ، وكل ذلك ما لم تختر التعويض لها عن الضرر المادى فى شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.

وعن الطلاق الشفوى فى تونس قالت «الهنداوى» إنه لا يوجد فى تونس أى طلاق شفوى؛ لأن العرف والتقاليد لا يسمحان به، والقانون يُلزم الزوج بالطلاق الكتابى ولا يعترف بسواه ولا توجد استثناءات على الإطلاق، مشيرة إلى أن الرجل التونسى حال شعوره باستحالة المعاشرة بينه وبين زوجته وعدم قبوله لها يُقدم طلباً للمحكمة لتوضيح أسباب شروعه فى طلاق زوجته. وأكدت المحامية التونسية أن تونس لا يوجد بها ما يُعرف بـ«الطلاق الغيابى»، لدرجة أن الزوجة التى تقدم دعوى لتطليقها من زوجها المسجون أو الذى يؤدى عقوبة قانونية تقوم المحكمة باستدعاء زوجها من السجن الذى يقبع فيه لجلسات الاستماع والصلح بينهما، مشيرة إلى أن المحامى يحق له رفع الدعوى للمحكمة لكن القانون ينص على حضور الزوج والزوجة فى الجلسات أمام القاضى.

وأوضحت أن المحكمة تنطق بالحكم ابتدائياً فى الطلاق بعد فترة دراسة تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى فى جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت فى الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة، ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات فى حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء، وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.

وعن إمكانية الطلاق الشفوى بين الزوج وزوجته، حال وجودهما خارج تونس، شددت على أنهما ملتزمان بالقانون التونسى ولا بد أن تتم إجراءات الطلاق كتابة وليس شفهياً، مشيرة إلى أن الدعوى يتم رفعها فى هذه الحالة إما فى السفارة التونسية بالدولة الأجنبية الموجودين فيها أو رفع الدعوى فى تونس.