"منكوبي الأقباط" تطالب "العجاتي" بتسليم لوائح الأحوال الشخصية للكنائس لـ"النواب"

01:27 م | الأحد 22 يناير 2017

رحبت حركة "منكوبي الأقباط"، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، بالتعديلات التي أدخلتها الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية، المزمع مناقشته بين الكنائس وإرساله لمجلس الوزراء.

وقال هاني عزت مؤسس الحركة، إن بعض المواد المخالفة للدستور في القانون مثل مواد التبني، يمكن حذفها من مجلس الوزراء أو إعادة صياغتها بما يتوافق مع الدستور ومواده.

وطالب عزت، المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بتقديم لوائح الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، على أن تختار اللجنة تشريع المواد المتوافقة بين الطوائف ومع الدستور.

ولفت مؤسس الحركة، إلى أن متضرري الأحوال الشخصية للأقباط، يرون أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدولة والبرلمان وليس الكنيسة الأرثوذكسية، التي يتبعها العديد من المتضررين، والتي أقرت في العام الماضي قانونا للأحوال الشخصية، حظي بموافقة أغلبيه المتضررين، متابعا: "أي تأخير أو تعطيل للقانون يقع على عاتق الدولة وليس الكنيسة".

وأوضح عزت، أن الدولة لن تشرع قانونا مدنيا للأحوال الشخصية للأقباط، وأن البرلمان بحسب مصادره سيصدر قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط قريبا، وأن الحركة تراقب بتفاؤل حذر الأنباء.