"عدالة ومساندة" يحيي قرار تعيين سيدة في منصب المحافظ

03:36 م | الخميس 16 فبراير 2017

ثمن مركز عدالة مساندة في بيان له قرار تعيين المهندسة نادية عبده، محافظا للبحيرة ، كأول سيدة في مصر تتولى منصب المحافظ. وأكد المركز في بيانه على كفاح المرأة المصرية وإصرارها على المطالبة بحقوقها المشروعة والمكفولة في كافة المجالات ومنها منصب المحافظ الذي كان حكرا على الرجال فقط، واليوم تشهد مصر ميلاد جديد لمسيرة المرأة المصرية في الحياة السياسية ؛ بعد إعلان عام 2017 عاما المرأة المصرية بتولي سيدة في مصر منصب المحافظ.

وقالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يسبق الجميع في تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه ؛ خاصة في مجال إعلاء قيمة المرأة المصرية ؛ وإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية ومساندته الدائمة لإنصاف المرأة المصرية ؛ الذي تجلى في السيدة صيصة، وفي منى فتاة العربة وغيرهن من نساء مصر اللاتى قرر الرئيس دعمهم وتمكينهم بل وتكريمهم وما يدلل على ذلك من تكريمه لأمهات وزوجات شهداء مصر الأبرار .

وقالت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، في بيانها أن الدستور المصري نص في المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل . كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

من جانبها أشادت الإعلامية ؛ بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة ؛ بقرار تعيين سيدة مصرية في منصب المحافظ مطالبة بأن يكون تولي المناصب القيادية للمرأة المصرية، أمرا بديهيا وليس منحة أو طلب، خاصة وأن المرأة المصرية أثبتت من الكفاءة في العمل ما يؤهلها في الداخل والخارج أن تكون قيادية وبجدارة.

وطالبت المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة،محافظ البحيرة الجديد المهندسة نادية عبده بأن تشتبك وبقوة مع قضايا محافظتها وأن تثبت للجميع أن المرأة المصرية ليست قادرة فقط على تولي منصب المحافظ إنما منصب رئيس الوزراء.