«الحريات» تنتهى من الحقوق المدنية وغضب بين خبراء «العدل والطب الشرعى»
«الحريات» تنتهى من الحقوق المدنية وغضب بين خبراء «العدل والطب الشرعى»
انتهت لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، أمس، من صياغة مواد الحقوق المدنية للمواطنين، وقال الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين: إن اللجنة النوعية صاغت المادتين 37 و38 بباب الحقوق والحريات، وتنص الأولى على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها واجب إلزامى على جميع سلطات الدولة. وأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها». وتنص الثانية على: «المواطنون لدى القانون سواء، ومتساوون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غيرها، ويجرم التمييز، وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكافة أشكاله». وعقدت لجنة الحوار المجتمعى 3 جلسات استماع لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وخبراء وزارة العدل والطب الشرعى، الذين أبدوا غضبهم من حذف لجنة العشرة للمواد الخاصة بهم، فى المسودة. من جهة أخرى، أطلق نشطاء، فى مؤتمر أمس، مبادرة لتشكيل لجنة شعبية موازية للجنة الدستور، من 50 عضواً لمعاونة اللجنة الرسمية، لافتين إلى أنهم سيدعون المستشارة تهانى الجبالى والفقيه الدستورى إبراهيم درويش والدكتور سمير رضوان والشيخ عبدالله نصر، خطيب التحرير، للمشاركة فى اللجنة. وقالوا فى بيان إن منتجهم لن يكون بديلاً لتعديلات لجنة الدستور، وإنما سيكون معاوناً ومكملاً، وطالبوا المصريين بإرسال مقترحاتهم للدستور الجديد.
