«التموين»: مقترح طباعة الأسعار على السلع لـ«محاربة الجشع».. ولا نية لفرض «تسعيرة جبرية»

08:57 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

تسبب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة اقتراح بشأن كتابة أسعار السلع على العبوات فى أزمة بين الوزارة والمصنّعين الغذائيين بشأن تخوفات من تطبيق «التسعيرة الجبرية».

وقال مصدر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن طباعة الأسعار على العبوات قد تفتح باباً أمام عودة «التسعيرة الجبرية»، وبالتالى قد تسهم فى خلق سوق سوداء للسلع والمنتجات.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن عنصر المنافسة من أبجديات آليات السوق الحرة، وكل مصنع له تكلفة الإنتاج الخاصة به، وبالتالى سيكون من الصعب طباعة الأسعار على عبوات المنتجات، مطالباً الحكومة بممارسة دورها الرقابى بالسيطرة على الأسواق ومنع التجار من المغالاة وزيادة الأسعار دون مبرر. وقال مصدر بوزارة التموين لـ«الوطن» إن اتجاه الوزارة لفكرة وضع الأسعار على العبوات هو ضمن الاقتراحات التى تُدرس حالياً حول آليات مكافحة وحصار الغلاء، مؤكداً أن الوزارة لا ترغب فى أى تضييق على السوق الحرة، ولكنها فى نفس الوقت تبحث عن طريقة مُثلى لمعاقبة التجار المخالفين الذين يطرحون السلع بأسعار تزيد على أضعاف أثمانها، ولا يوجد نية فرض «تسعيرة جبرية».

ورحب تجار بإعلان وزارة التموين دراسة طباعة الأسعار على عبوات المنتجات والسلع، فيما أبدت غرفة الصناعات الغذائية تحفظها على الفكرة، واعتبرت أنها بمثابة عودة للتسعيرة الجبرية.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للجيزة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن كتابة السعر على العبوات ستساهم فى درء تهمة «الجشع» عن قطاع التجارة الأقل هامش ربح فى منظومة التجارة لكونهم يتعاملون فى هامش ربح من 5 قروش إلى جنيه فى المنتج، مطالباً بأن يتم تطبيق الفكرة على منتجى ومستوردى وموردى السلع الغذائية، الذين اعتبرهم الأكثر ربحاً، كما طالب بألا يتم قصرها على السلع والمنتجات الغذائية، مؤكداً أن هناك قطاعات عديدة، تأتى على رأسها السيارات وقطع غيارها، تحقق ربحية أعلى وتمثل «فوضى فى أسعارها» وبيعها فى ظل غياب تام للرقابة، على حد قوله.

ورحب محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بالقرار، مؤكداً أن هناك «جشع غير مبرر» طال كافة السلع فى الأسواق، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.

وأضاف «العسقلانى» أن الأسعار أصبحت على هوى المنتجين وتجار الأسواق فى ظل غياب تام على الرقابة دون أن يصيب خزانة الدولة أى من هوامش الأرباح، لافتاًً إلى أن عدم تدوين السعر يعطى فرصة للتلاعب بالأسعار وأن كتابة السعر على العبوة حق من حقوق المواطن يتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة التموين، أمس، زيادة عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون السنوى الشتوى ليصل إلى 3 آلاف محل، وتقرر استمرار تلقى الطلبات من المحلات الراغبة فى الاشتراك حتى نهاية الأوكازيون أول مارس المقبل، بعد الحصول على موافقة مديرية التموين بالمحافظة الواقع فى دائرتها المحل التجارى. وطالبت الوزارة، فى بيان لها، بأن يحدد كل محل مدة الاشتراك بما لا يزيد على أسبوعين خلال مدة الأوكازيون، وأن يكون المحل يعمل بشكل رسمى ولديه سجل تجارى وبطاقة ضريبية. وضبطت لجان المتابعة والرقابة على المحلات والأسواق 520 مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتلاحظ أن نسب التخفيضات التى يتم تقديمها تتراوح بين 15% و50%، حسب نوع السلعة والصنف.

وقال سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه يتم إعداد تقرير متابعة يومياً لعرضه على وزير التموين، وإنه يتم الاتصال بالغرف التجارية والشُعَب بالمحافظات وحل أى مشاكل فوراً، وتقديم كافة التيسيرات للمحلات لتشجيعها على المشاركة فى الأوكازيون، مشيراً إلى أن «كل تاجر حر فى اختيار عدد السلع التى يشارك بها فى الأوكازيون ونسبة التخفيض فى الأسعار، بشرط إبلاغ وزارة التموين بالسلع ونسب التخفيضات».