مسئول بالصحة: إدارة الصيدلة تدرس تظلمات 137 شركة من التسعيرة الجبرية للأدوية

07:40 م | الخميس 19 يناير 2017

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تلقت 137 تظلماً من شركات الدواء ضد التسعيرة الجبرية لبعض الأدوية التى تنتجها الشركات، وشملها قرار وزير الصحة والسكان المعلن عنه رسمياً فى 12 يناير الحالى برفع أسعار 3010 أصناف دوائية. وأضاف المصدر أن الإدارة تدرس تلك التظلمات وتعمل على تقييمها من قبل إدارة تسعير الأدوية لبحث أحقية إعادة تسعير بعض المستحضرات محل الشكوى من عدمه.

وأكد أن الإدارة مستمرة فى فتح الباب لتلقى تظلمات الشركات من التسعيرة حتى 26 يناير الحالى.

{long_qoute_1}

وتابع أنه سيتم الانتهاء من تسليم كافة إخطارات التسعير بنهاية الأسبوع المقبل، منوهاً بأن الإدارة انتهت من إخطارات التسعير لـ1700 مستحضر دوائى، وفى انتظار انتهاء الإجراءات الفنية التى تقوم بها الشركات لتسلم تلك الإخطارات.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية سلمت إخطارات التسعير لـ750 مستحضراً دوائياً للشركات، موضحاً فى تصريحات لـ«الوطن» أن تلك المستحضرات تابعة لـ27 شركة أدوية من إجمالى 448 شركة تقدمت بقوائم الأدوية المقرر رفع أسعارها.

وأوضح «عماد الدين» أنه سيتم إصدار قرار وزارى خلال الأسبوع المقبل لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسباير» خلال 6 أشهر بدون فواتير أو قيد أو شرط.

ونوه بأنه تواصل أمس الأول مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة «الأدوية منتهية الصلاحية»، مؤكداً أنه تم الاتفاق على إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر، وبعد الـ6 أشهر ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع.

{long_qoute_2}

وأوضح أن هذه الخطوة تضمن خلو السوق المصرية من الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط سوق الدواء والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح «عماد الدين» أن نسبة الأدوية التى تم رفع أسعارها مؤخراً البالغ عددها 3010 أصناف دوائية انخفضت نسبتها لـ22% من إجمالى الأدوية المتداولة بدلاً من 25% منوهاً بأن النسبة انخفضت طبقاً لآخر إحصاء لشركة ims العالمية بنهاية 2016 الذى أوضح أن نسبة الأدوية المتداولة فى السوق بلغت 13076 صنفاً، كما انخفضت نسبة الأدوية المزمنة التى تم رفع أسعارها لـ4.7% بالنسبة لإجمالى الأدوية المتداولة بعد أن كانت نسبتها 5%، وأوضح «عماد الدين» أن آخر نسبة للأدوية المتداولة بلغت 12024 صنفاً خلال 2015.

وأشاد «عماد الدين» بجهود إدارة التفتيش الصيدلى التى قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء، موجهاً الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش، قائلاً: «أشكر مصريتهم».

وكشف وزير الصحة والسكان عن أن هناك تحسناً كبيراً فى توفير النواقص منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة.

وشدد على أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ، مناشداً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعيرة الجديدة للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على «الواتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدداً به الصنف والصيدلية ومكانها.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة، إلى أن الإدارة تلقت 131 شكوى وثبت مصداقية 3 شكاوى وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات ومطالبة الشركات بحظر التعامل بتلك الكميات من الأدوية إلا فى حالة إصدار أوامر توريد بالسعر القديم أو تصديرها للخارج.

ونوهت «زيادة» بأن بعض الشركات تقدمت بالتماسات للسماح باستخدام عبوات الأدوية الفارغة المخزنة لدى الشركات وعليها السعر القديم بالسماح لهم باستخدامها مع طبع السعر الجديد عليها تحت رقابة الإدارة، مؤكدة أن ذلك يستهدف توفير نواقص الأدوية بشكل أسرع، لأنه فى حالة عدم السماح باستخدامها سننتظر 3 أشهر لحين طباعة عبوات جديدة، كما أن ذلك يعد إهداراً لموارد مالية للشركات.

فى سياق متصل، طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مديريات الصحة بالمحافظات فى منشور رسمى حصلت «الوطن» على نسخة منه بسحب مستحضر دالاسين كريم لعلاج التهابات عنق الرحم و11 تشغيلة من المستحضر من إنتاج شركة فايزر لمخالفته المواصفات وإعدامها وتجميد الأرصدة لدى الشركة المنتجة وشركات التوزيع.