اتحاد المستثمرين: قرار جيّد لا بد منه.. فشلت الحكومة فى تطبيقه وتلافى آثاره

07:30 م | الاثنين 13 فبراير 2017

اتفق مستثمرون على أن قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار «تعويم الجنيه» كان أمراً لا بد منه، وقالوا إنه قرار جيّد وفى صالح الاقتصاد الوطنى، لكنهم فى الوقت ذاته انتقدوا عدم اتخاذ الحكومة إجراءات وقائية، وتدابير كافية لتلافى آثاره السلبية.

قال محرم هلال، نائب اتحاد جمعيات المستثمرين: إن الجميع تضرّر من قرار «المركزى» بتعويم الجنيه مقابل الدولار، من مواطنين ومستثمرين وصناع.

وأكد «هلال «لـ«الوطن» أن من يزعم أنه لم يتضرّر من القرار، إنما يكذب على نفسه، مضيفاً أن الأهم من مناقشة التضرّر من عدمه، هو العمل على تلافى الأضرار السلبية الناتجة من قرار التعويم.

{long_qoute_1}

وأوضح «هلال» أن اتحاد المستثمرين عقد سلسلة لقاءات مع محافظ البنك المركزى كان آخرها الأربعاء الماضى، لدراسة سُبل تلافى هذه الأضرار، وتم الاتفاق على دراسة حلول لتخفيف العبء والضرر على المستثمر المحلى من فروق العملة التى ظهرت فى أعقاب قرار التعويم.

وأكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عزم الاتحاد تشكيل وفد يضم 50 مستثمراً صناعياً للقاء قيادات البنك المركزى المصرى، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة فروق تقييم العملات، كما سيتم بحث تعديل توصيف الصناعات الصغيرة، ورفع حجم أعمالها إلى ٤٠ مليون جنيه، بدلاً من ٢٠ مليون جنيه، وكذلك الصناعات المتوسطة من ١٠٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون جنيه، لزيادة الشركات التى يمكن أن تستفيد من الأسعار المميّزة لفائدة الاقتراض، وهى ٥٪ للصناعات الصغيرة و٧٪ للصناعات المتوسطة.

وأضاف «خميس» لـ«الوطن» أن عدد المتضررين من «التعويم» بلغ ٧٦١ عميلاً، منهم ٨٨ عميلاً، بنسبة ١٢%، يستثمرون بأكثر من ٥ ملايين دولار، شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، وأنه سيتم إرجاء النظر فيها، إلى مرحلة لاحقة، أما الباقون، الذين يمثلون ٨٨%، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وفى حالة عدم الاتفاق سيتم اللجوء إلى اللجنة المشتركة من البنك المركزى، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

وكشف «خميس» أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الماضى مع «المركزى»، على عدم اللجوء إلى أى إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين، والتعاون مع العملاء كالمعتاد دون النظر إلى المديونية الناشئة عن «التعويم» وتقديم جميع الخدمات البنكية، بالإضافة إلى رفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة، وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية بسبب رفع السعر إلى الضعف تقريباً.

وأكد أن «الموجة العاتية» من الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه انتهت حالياً، مشيراً إلى أن المستثمرين تلقوا 90% من حجم قوة الصدمة فى الشهرين التاليين للقرار الصادر فى 3 نوفمبر من العام الماضى.

وحول قدرة الحكومة على مواجهة الآثار الناتجة عن القرار، أكد «خميس» أن الحكومة لم تقم بدروها على أكمل وجه، والدليل على ذلك معاناة المواطنين فى الشارع من ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التى ضربت الأسواق، وكذلك عدد كبير من المستثمرين الذين عانوا من تآكل رأس المال العامل بنحو 50%، وصغار المستثمرين منهم أغلق مصانعه، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة من اتحاد المستثمرين ستقوم بحصر عدد المصانع التى أضيرت وتم إغلاقها عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى وحتى الآن، كاشفاً عن انتهاء الحصر والإعلان عنه فى مارس المقبل.

وأكد محيى حافظ، رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين، «تضرر الجميع» من أزمة تعويم الجنيه، وبشكل خاص صناعة الدواء المحلية على مستوى القطاع الخاص.

وأضاف حافظ لـ«الوطن» أن الطرف الذى حقّق أكبر استفادة من تعويم الجنيه هو البنوك، لافتاً إلى أن أرباح البنوك منذ تعويم الجنيه تخطت الـ35 مليار جنيه فى فترة وجيزة، مؤكداً أن قرار التعويم كان لا بد منه، وهو قرار جيد فى صالح الاقتصاد المصرى على المدى البعيد، مضيفاً: «ونحن كمستثمرين لسنا معترضين على اتخاذ هذا القرار. نحن نعترض على فشل الحكومة فى إدارة القرار، والحكومة كان عليها اتخاذ إجراءات وقائية وإدارة الأزمة بطريقة أفضل، لحماية الجميع، بداية من المواطن وحتى المصنع والمستثمر، وللأسف هذا لم يحدث على أرض الواقع».

وأبدى «حافظ» تفاؤله خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فى ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الحالية، مضيفاً: «لدىّ أمل فى تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، لأننا تحملنا ضربة التعويم الأولى، ونحاول أن نعالج الآثار الناتجة عنها حالياً».