«قضايا الدولة»: التنازع فى «تيران وصنافير» ليس «مهاترات»

08:37 م | الأحد 12 فبراير 2017

شهدت جلسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمس، مشادة بين المحامى محمد قدرى، وأعضاء هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة)، على خلفية وصف «قدرى» منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم مصرية «تيران وصنافير»، بأنها «مهاترات»، ما أثار غضب أعضاء هيئة «قضايا الدولة»، الذين طالبوا بالتركيز على الدفاع القانونى لأنهم ليسوا خصوماً لأحد بل فى منازعة قضائية.

وقررت «المفوضين» تأجيل الدعويين لجلسة 12 مارس المقبل، كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأى الدستورى والقانونى فيهما، بناءً على طلب المحامى خالد على، الذى حضر هذه القضية للمرة الأولى، وطلب السماح له بتصوير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، والتى تقول الحكومة إن حكم «تيران وصنافير» يتناقض معها ويوقف تنفيذ مبادئها. وذكر «على» أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذى تطالب الحكومة بوقف تنفيذه، تم تأييده من «الإدارية العليا»، وبالتالى فنحن أمام واقع قانونى جديد، مطالباً بأن يترافع فى الجلسة المقبلة لتفنيد دفوع الحكومة.