"خالد علي" يشكو منع المحامين حمل هواتفهم المحمولة بـ"الدستورية"

12:28 م | الأحد 12 فبراير 2017

شكا خالد علي المحامي، إلى رئيس هيئة المفوضين مما وصفه بـ"مرارة لدى المحامين من طريقة تعامل المحكمة الدستورية معهم، بمنعهم من حمل هواتفهم المحمولة داخل مبنى المحكمة، ووضع كاميرا مراقبة في قاعة الجلسة، وعدم وجود قاعة خاصة بهم".

ورد المستشار الدكتور طارق شبل على ذلك؛ موضحا أن جميع من يدخلون المحكمة من غير العاملين فيها لا يسمح لهم بحمل الهواتف المحمولة لاعتبارات أمنية، وأن كاميرات المراقبة لا تهدف لمراقبة الجلسة أو التدخل في عمل القضاة بل هي جزء من منظومة جديدة لتأمين جميع قاعات وطرقات المحكمة، وأنه سيتم إخلاء قاعة للمحامين بالقرب من مكان انعقاد جلسات المفوضين.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مفوضي الدستورية اليوم لنظر منازعتي تنفيذ الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، واللتان تم تأجيلهما لجلسة 12 مارس المقبل.