«العجاتى»: إرسال «التعديل الوزارى» للبرلمان اليوم أو غداً

08:04 م | السبت 11 فبراير 2017

يحدد مجلس النواب مصير التعديل الوزارى المنتظر خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أقصى تقدير، وذلك فى ثانى تطبيق للدستور الجديد الذى نص على وجوب موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية، بعد التطبيق الأول الذى حدث بعد تغيير وزير التموين السابق خالد حنفى، وإن كانت التغييرات المتوقعة هى أوسع تغييرات فى الحكومة الحالية من حيث عدد الوزراء المتوقع تغييرهم والذى قد يصل إلى 11 وزيراً. {left_qoute_1}

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عرض التعديل الحكومى على البرلمان يوم 12 فبراير الحالى، الموافق اليوم الأحد، إلا أن مصادر أخرى رجحت تأخر ذلك ليومين على أقصى تقدير.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، لـ«الوطن»: «إن رئيس الوزراء انتهى من التعديل الوزارى ومن الممكن إرساله اليوم أو غداً، ولكن من المرجح أن يتم التصويت عليه الثلاثاء لازدحام جدول الأعمال فى الجلسات العامة المقررة يومى الأحد والاثنين، لمناقشة بعض الاتفاقيات الدولية المهمة، وحضور وزيرى التضامن الاجتماعى والشباب للرد على عدد من طلبات الإحاطة».

وأضاف «العجاتى»: «على الأرجح سيطرح رئيس الوزراء بنفسه التعديلات على مجلس النواب للتصويت عليها، ولا يمكن للمجلس أن يُعدل، إنما يقبل أو يرفض التعديل الوزارى كُلية»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء لديه بدائل فى حالة رفض أى من الوزراء المقدمين ضمن التعديل. وأكد النائب مصطفى بكرى أنه من المتوقع إرجاء عرض التعديل الوزارى على البرلمان، إلى يومى الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، بدلاً من اليوم الأحد، موضحاً أن البرلمان سينتهى من جدول أعماله أولاً، قبل نظر التعديل الوزارى، منعاً لتعطيل العمل.

وقال «بكرى» لـ«الوطن»: «إرجاء عرض التعديل ليس له علاقة باعتذارات أى من المرشحين لتولى حقائب وزارية، خاصة أن المشاورات انتهت، وتم تحديد أسماء الوزراء الجدد»، متوقعاً ألا يزيد التغيير على 11 حقيبة وزارية. وأضاف: «حضور رئيس الوزراء جلسة التعديل الوزارى من عدمه لم يُحدد حتى الآن، متوقعاً حضوره بعد انتهاء عملية التصويت على الوزراء الجدد».

ونبه إلى أن مطالبات بعض النوب بإجراء التصويت بشكل فردى على كل حقيبة وزارية، مرفوضة، لمخالفتها المادة 129 من اللائحة التى نصت على التصويت جملة على التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن التصويت قد يكون إلكترونياً أو بالأيدى. وفى سياق متصل، قدم النائب عبدالحميد كمال، بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزارى، على المجلس، باعتبار أن ذلك «مخالف للدستور»، على حد قوله.

وقال «كمال»، فى بيانه: من غير الملائم دستورياً عرض أسماء بعض الوزراء الجدد قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. وأشار إلى أنه لم تتم مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى فى البرلمان حتى الآن، فضلاً عن سياسة تعويم الجنيه، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة وإلغاء الدعم، وتحميل الفقراء مزيداً من الديون والأعباء، كما أن الحكومة دائماً ما تخالف الدستور بعدم حضور جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد أن حضور الحكومة والوزراء وجوبى.

وتساءل: «هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سيكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة الجريمة»، على حد قوله.

وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالتأنى جيداً فى اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، لاسيما فى ظل الوضع الصعب الذى تمر به بالبلد، معتبراً أن بعض الوزراء الذين يشغلون حقائب فى الوزارة الحالية فشلوا فى إنجاز الملفات الموكلة لهم، وبالتالى يجب وضع ذلك فى الاعتبار، لا سيما أن الدولة لا تتحمل مزيداً من التجارب.

وأضاف «الغول» لـ«الوطن»: البرلمان سيرفض التعديل الوزارى إذا لم يقتنع بالأسماء المطروحة بالطبع، مشيراً إلى أن «المشكلة الرئيسية ليست فى تغيير الأشخاص وإنما فى الأفكار».

وقال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، إن امتلاك الرؤية التى يمكن تطبيقها واقعياً، بجانب السيرة الذاتية، ضمن المعايير الأساسية التى يضعها البرلمان للموافقة على التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن عدداً من الحقائب الوزارية يجب أن يطالها التعديل، فى مقدمتها بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، لا سيما الاستثمار وقطاع الأعمال، لعدم تحقيق نتائج ملموسة من جانبهم.

وكان من المقرر أن يُحدد ائتلاف «دعم مصر»، الممثل للأغلبية، موقفه من التعديلات خلال اجتماع، مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.