نقيب الصيادلة: «الرئاسة» جمدت مطالبنا لحين الانتهاء من التعديل الوزارى.. وهناك مافيا تعيد استخدام الأدوية المنتهية

07:34 م | الجمعة 03 فبراير 2017

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة حاولت مرات عديدة إيجاد حل لأزمة الدواء فى مصر من خلال المفاوضات وإرسال خطابات بعلم الوصول لوزارة الصحة ومجلس الوزراء والبرلمان، لكن جميعها باءت بالفشل، مشيراً إلى أن النقابة تواصلت مع مؤسسة الرئاسة وتم تجميد مطالب الصيادلة لحين البت فى التعديل الوزارى، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن قرار الجمعية العمومية بتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية فى 6 فبراير المقبل، يأتى ضمن الإجراءات التصعيدية التى تتخذها النقابة لرفض القرارات الوزارية الأخيرة التى تضر بمهنة الصيدلة وتعمل على تحريك أسعار الأدوية بدون دراسة حقيقية للسوق، وأكد أن النقابة لا تريد الوصول إلى مرحلة الإضراب الكلى الذى تم الاتفاق عليه يوم 12 فبراير، قائلاً «هذه مرحلة خطيرة وصعبة جداً، فغلق الصيدليات معناه أن 7 ملايين مواطن لن يجدوا الدواء فى هذا اليوم»، وقال إن «المتحكم الأول فى سعر الدواء فى مصر هم المنتجون ومصنعو الدواء، وهم أقوى كيان فى مصر وأقوى من سلطة الوزير نفسه»، مشيراً إلى أن القرارات غير المدروسة تسببت أيضاً فى أزمة ألبان الأطفال، وكل تلك الأزمات مسئول عنها وزير الصحة، موضحاً «تم الاعتماد على منظومة فاشلة، والكروت الغبية التى تم تطبيقها لم تحل الأزمة»، وأضاف أن «غش الأدوية وإعادة تغليف العقاقير منتهية الصلاحية تمثل صناعة كبيرة جداً ومنتشرة، وحذرنا منها مراراً وتكراراً، وطالبنا بوجود قانون صلاحية وإعدام تلك الأدوية تحت نظر وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى».

{long_qoute_1}

■ لماذا أعلن مجلس النقابة عن تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مجلسى الوزراء والنواب 6 فبراير المقبل؟

- ننظم مسيرتنا ووقفتنا الاحتجاجية لأننا رفضنا التحريك العشوائى لأسعار الأدوية، خصوصاً أن الدواء له سعران، سعر التكلفة وسعر البيع، فبعد ارتفاع سعر الدولار ارتفع سعر التكلفة للضعف، فمثلاً سعر تكلفة دواء معين 15 جنيهاً، يباع فى الصيدليات بـ100جنيه، فكان ربح الشركات يمثل 85 جنيهاً مثلاً، وعند ارتفاع سعر الدولار ارتفع سعر التكلفة إلى 30 جنيهاً، فأصبح ربح الشركة 70 جنيهاً فقط، وطالبت الشركات بتحريك سعر الدواء على الرغم من أنها تحقق أرباحاً، ووافق وزير الصحة على تلك الزيادة، وهذا ما نعترض عليه كصيادلة مصر، خصوصاً أنها زيادة عشوائية، غير مدروسة، ومن ناحية أخرى هناك قرار وزارى من قبل وزير الصحة، ويحمل رقم 499، ومن ضمن بنوده، زيادة هامش ربح الصيدلى، خصوصاً أنه من ضمن بنوده رفع سعر الأدوية ما دون الـ30 جنيهاً، ولم يطبق الجانب الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، وهذا ليس مطلباً فئوياً كما يعتقد البعض، فنحن نريد تطبيق القرار حتى يستطيع الصيدلى الاستمرار فى تقديم خدمته، بالإضافة إلى مطالبتنا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، لأن هناك من يعيدون تدوير تلك الأدوية وتغليفها من جديد وبيعها فى الصيدليات، لذلك نطالب بقرار أو قانون بإلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية حماية للمريض، لا سيما أنه ليس هناك قانون ينظم تلك المسألة، بالإضافة إلى البيع بسعرين للأدوية، فنحن لن نسمح أبداً للموافقة بالبيع بسعرين، خصوصاً أنها دعوة معناها تحرير سعر الدواء، ولا بد من الالتزام بالتسعيرة الجبرية للدواء، حتى يلتزم الجميع، ففى مايو الماضى وافق وزير الصحة بنفس التشكيل الوزارى على تحريك 7 آلاف صنف دواء، وكان فيه الطمس لأسعار الدواء القديمة، وكتابة السعر الجديد للدواء، الآن الوزير يخرج ويقول إنه لا يوجد طمس لأسعار الدواء، وهو ما يحدث تكديراً للأمن والسلم العام وبلبلة فى البلد، خصوصاً أن المواطنين يتشاجرون مع الصيادلة على أسعار الدواء، فعدد الصيدليات 70 ألف صيدلية يتردد عليها 80 لـ100 مواطن لكل صيدلية، أى بمقدار 7 ملايين مواطن يترددون على صيدليات مصر، وهو ما يحدث مشاكل مع الصيادلة، فنحن لن نسمح أبداً بذلك، بالإضافة إلى قرار الوزير بإلغاء القرار 200 كنوع من أنواع العقاب لصيادلة مصر، الذى يعطى الحق للنقابات الفرعية بإعطاء الرخصة للصيدلى لتأسيس صيدليته.

{long_qoute_2}

■ هل تعتبر هذا القرار يسحب سلطات النقابة العامة؟

- سلطتنا منصوص عليها فى الدستور والقانون، وهى الحفاظ على المهنة، والحفاظ على مكتسبات الصيادلة والمشاركة فى وضع السياسة الدوائية فى مصر، وكل ما يخص المؤسسات الصيدلانية، سواء العامة أو الخاصة وشركات التوزيع وشركات الإنتاج «المصانع»، ومحلات الاتجار فى الأعشاب، فالبعض يعتقد أن مهمتنا تتوقف على مباشرة الصيادلة فقط، ولكننا مسئولون عن الحفاظ على الصناعة الوطنية للدواء، واستيراد الدواء، واختزال مهام النقابة نرفضه.

■ وما الهدف من المسيرة الاحتجاجية إذا كنتم قررتم الإضراب الكلى فى 12 فبراير؟

- نحن هدفنا الرئيسى أن نوصل رسالة للدولة، وأننا خائفون على الدولة، وأننا لا نريد الوصول إلى مرحلة الإضراب الكلى، لأنها مرحلة خطيرة وصعبة جداً، وأن المسيرة هى آخر مراحل التفاوض، ومعنى تنفيذ الإضراب هو أن الصيادلة اتخذوا قرارهم بترك المهنة، والغلق النهائى، ومعنى ذلك أن 7 ملايين مواطن لا يجدون الدواء فى ذلك اليوم، وصيدليات وزارة الصحة لن تستوعب هذا العدد بأكمله، لأننا نقدم خدمة دوائية وعلاجية تعادل 60%، فنحن لا نريد أن نصل لمرحلة الإضراب، لأننا حريصون على الدولة، خصوصاً أننا جزء أصيل منها، إلا أننا نعانى حتى نحصل على حقوقنا ومطالبنا، فنحن أوصلنا صوتنا لوزير الصحة ومجلس النواب ومؤسسة الرئاسة، ولم نصل إلى حل، وهل معنى أننا فى معاناة أن يزيد وزير الصحة المعاناة بإصدار قرارات ضد التفاوض وضد الحل.

■ وهل سيشمل الإضراب كافة المحافظات؟

- نعم سيكون فى كافة أنحاء الجمهورية.

■ وكيف ستحافظون على مصلحة المواطن أثناء إضرابكم؟

- الدولة هى المعنية بالحفاظ على مصلحة المواطن، فهناك صيدليات حكومية وصيدليات للمستشفيات الحكومية، ونحن فى نفس الوقت سنفتح بعض الصيدليات فى الشوارع الرئيسية فقط، ولمدة زمنية محددة، وسيكون بالتناوب، بحيث نوفر الحل، لأن هؤلاء المواطنين فى النهاية هم أهلنا، لكن فى نفس الوقت أقول للدولة «اسعى للحل»، فنحن لا نريد الدخول فى إضراب، خصوصاً أننا لو كنا نريد تنفيذ الإضراب، لكنا نفذنا إضرابنا فى 15 يناير، إلا أننا أجلناه إلى 1 فبراير بعد تدخل مؤسسة الرئاسة ووعدنا بالحل، ثم أجلناه لـ12 فبراير.

■ وما آليات التزام الصيادلة بالإضراب؟

- الصيادلة سيلتزمون، لا سيما أنهم من الآن يريدون غلق صيدلياتهم، فبعض المرشحين فى انتخابات النقابة يمرون على الصيدليات، ويجدون عدداً كبيراً من الصيدليات مغلقاً، فكل الصيادلة يخسرون، لأن كل جنيه يبيع به الصيدلى يخسر نصف قيمته، والدواء أيضاً صعب شراؤه، فالصيدلى عليه أعباء كثيرة من إيجار وضرائب وتأمينات وأجور للعاملين لديه، فى حين أن هامش الربح لا يتجاوز 16% من إجمالى بيع الدواء المحلى والمستورد، والضرائب تحصل على 7.5% من إجمالى ربح الصيدلى، فماذا يتبقى للصيدلى؟ فمن الأولى أن تتم تصفية الصيدلية وأن يضع الصيدلى أمواله فى بنك مصر ويحصل على فائدة بنسبة 20% صافى، دون تعب ولا أجور ولا ضرائب.

■ البعض قال إنكم أجلتم إضرابكم لفشلكم فى الحشد، وليس انتظار مخاطبة الرئاسة، فما ردك على ذلك؟

- نحن بالفعل خاطبنا مؤسسة الرئاسة وجلسنا فى مفاوضات للحل، ولا يمكن الزج باسم مؤسسة الرئاسة وهى لم تشارك، فمؤسسة الرئاسة اتصلت بنا ووعدت بالحل، وجلسنا فى مفاوضات وقالوا إننا ننتظر على مطالبنا حتى التعديل الوزارى الجديد. {left_qoute_1}

■ مع من جلستم فى مؤسسة الرئاسة للتفاوض للحل؟

- جلسنا مع مكتب الرئيس السيسى، وكنا وفداً يضم 4 من النقابة، وحضر معنا فى إحدى الجلسات مندوب من الرقابة الإدارية، وعرضنا كافة مطالب الصيادلة، وقالوا إنها ستدرس المطالب وستعرض على الرئيس السيسى وأنه سيكون هناك حل، وإلى الآن لم نصل إلى حل.

■ هل معنى هذا أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت مطالبكم؟

- لا يمكن أن نسميه تجاهلاً لكنها جمدت مطالبنا لحين الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد.

■ لماذا إذن أعلنت عن الإضراب طالما هناك وعد من مؤسسة الرئاسة بالحل؟

- الجمعية العمومية للصيدلة أعلنت من قبل الإضراب وتم تعليقه لأكثر من مرة، وما زال هناك وقت حتى 12 فبراير لو وصلنا للحل سيتم إلغاء الإضراب، فنحن شكلنا لجنتين إحداهما للتفاوض للوصول لحل، وهى على اتصال مع الوزارة ومع غرفة صناعة الدواء، ونحن فى تواصل كامل لتقريب وجهات النظر، بحيث نستطيع أن نصل إلى حل، وهناك لجنة أخرى للحشد للوقفة الاحتجاجية وتنفيذ الإضراب حال فشل المفاوضات.

■ لماذا اتهمت وزير الصحة بالرضوخ لضغوظ شركات ومافيا الدواء بعد تحريك سعر الدواء؟

- فى وقت من الأوقات قال وزير الصحة «على جثتى تحريك الدواء وأن شركات الأدوية تكسب أرباح 500%، وبعد رفع سعر الدولار زاد سعر التكلفة 100%»، فمعنى ذلك أن ربح الشركات وصل إلى 400% أى إن الشركات ما زالت تحقق أرباحاً طائلة، فماذا حدث لوزير الصحة حتى يغير رأيه فجأة ويعلن عن تحريك سعر الدواء، وأنا بالمناسبة مع زيادة الأسعار بشرط أن تكون الزيادة مدروسة ووفق أسس وقواعد، ولسنا مع الزيادة العشوائية لأسعار الدواء.

■ ما أثر تعويم الجنيه على أسعار الدواء؟

-90% من المواد الخام، والعلبة وجزء المعدن والأحبار والنشرة الداخلية كلها مستوردة، ونحن دورنا فقط التعبئة، إذ لا توجد صناعة حقيقية فى مصر، فمثلاً هناك دواء تكلفته 5 جنيهات يتم بيعه فى الصيدليات بـ50 جنيهاً، هذا قبل تحريك سعر الدولار، وبعد تحريك سعر الدولار، زاد سعر التكلفة إلى 10 جنيهات، لكنه ما زال يكسب ويحقق أرباحاً حتى ولو زادت أسعار التكلفة للضعف، أما عن سبب خسارة الشركات، فهو أن مثلاً الشركات كانت تكسب 100 مليون جنيه أى 10 ملايين دولار، وبعد تحريك سعر الدولار أصبح المكسب 5 ملايين دولار فقط، فتقول إنها خسرت 100%.

■ إذاً الكل يبحث عن مصلحته فأين مصلحة المواطن من هذا الصراع؟

- نقيب الصيادلة والنقابة هى من نادت بعدم الزيادة العشوائية لأسعار الدواء، ورفعنا دعوى قضائية بالطعن على زيادة الأسعار.

■ لماذا أصرت نقابة الصيادلة على التسعيرة الجبرية للدواء؟

- نرفض ما يقال إن سعر العلاج حر، فالالتزام بالتسعيرة الجبرية يحمى المواطن من الزيادة العشوائية للدواء، فنحن بين الحين والآخر نجد أن بعض أصحاب الشركات يرفعون أسعار الدواء وفقاً لأهوائهم دون الرجوع للوزير، ويبلغ الصيدليات بذلك، خصوصاً أن ما يحدث الآن هو نوع من أنواع السعى لتحرير سعر الدواء وكف يد الوزارة عن تسعير الدواء الجبرى، فهناك بعض الأدوية الخاصة بمعاهد التغذية يتم رفعها بشكل كبير دون الرجوع للوزارة، لذلك دعونا للتسعيرة الجبرية.

■ وأين دور لجنة الصحة بالبرلمان فى حل هذه الأزمة؟

- جلسنا مع لجنة الصحة وتفاوضنا وأخرجنا توصيات ولكن ما زالت التوصيات حبيسة الأدراج حتى الآن، ووزير الصحة لم ينفذ أى توصية من هذه، فمثلاً لجنة الصحة أعلنت عدم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة، ولم يلتزم الوزير بذلك، فماذا كان رد فعل اللجنة على الوزير؟ بالإضافة إلى أنهم قالوا إنه سيتم إلغاء التسعيرة العشوائية للدواء.

■ فى رأيك لماذا تراخت لجنة الصحة فى حل الأزمة؟

- طبقاً للدستور صلاحيات لجنة الصحة بالبرلمان أعلى من صلاحيات الوزير، أما اللجنة الآن فتسير وفقاً للعرف، لكن فى الواقع، وإعمالاً للسلطة الرقابية فإنه من حق مجلس النواب أن يقدم استجواباً لجميع الوزراء من ضمنهم وزير الصحة، وحتى سحب الثقة منه، ولجنة الصحة هى السلطة الرقابية على وزارة الصحة، والوزير عندما يخالف القرارات عليها أن تسحب الثقة منه.

■ وهل خاطبتم لجنة الصحة بذلك؟

- خاطبنا كل الجهات ومنها مجلس النواب، فعندما تكون هناك مطالب نخاطب 4 جهات، مجلس الوزراء ووزير الصحة والبرلمان والرئاسة.

{long_qoute_3}

■ وما الجهة الأكثر تواصلاً معكم؟

- نحن نراسل الجميع ولا يوجد رد منهم.

■ وما آلية المخاطبة؟

- تسلم باليد لضمان وصولها للجهة، فمثلاً فى أكثر من مرة خاطبت رئاسة الجمهورية وباقى الجهات التى ذكرتها بنفس الطريقة، وقمت بإرسال ملف كامل وخطة شاملة لأعضاء مجلس النواب لإحاطتهم بكافة الأمور التى تختص بالصيدلة والدواء وشركات قطاع العام. {left_qoute_2}

■ وزير الصحة أعلن رفع أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية، فلماذا تلك الأصناف تحديداً؟

- وزير الصحة أخطر الشركات بأنه سيزيد أسعار منتجاتها المحلية وطلب منها تحديد الأصناف التى تحتاج لزيادة أسعار، فرفعت الشركات أسعار الأدوية التى عليها طلب شديد فى الصيدليات، وتم رفع 80% من حجم الأدوية المتداولة فى السوق، لاسيما أن الأدوية المتداولة فى السوق لا تزيد على 4 آلاف صنف فقط، ولو قمنا باستقصاء فى الصيدليات سنجد أنها لا تزيد على أربعة آلاف صنف، وليس كما يقال إنها 12 ألف صنف، فوزير الصحة رفع أسعار الدواء دون آليات محددة، ولكن وفقاً لمزاج الشركات فقط.

■ إذاً أين دور شركات القطاع العام فى تصنيع الأدوية؟

- شركات القطاع العام لتصنيع الدواء يصل حجم إنتاجها فى السوق من 2.5 إلى 4%، وهذه الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة، وتحتاج إلى استراتيجية على مدار 5 سنوات حتى تبدأ فى التعافى، ويصل إنتاجها إلى 25% من حجم سوق الأدوية فى مصر، وهذا سيكون إنجازاً.

■ وكيف ترى جهود وزير الصحة فى الاستفادة من شركات القطاع العام؟

- وزير الصحة ليس له جهود فى هذا القطاع، ولاعلاقة له بالدواء، لأنها تحتاج إلى شخص متخصص، خصوصاً أن قطاع الدواء كبير جداً سواء تصنيع أو إفراج أو توزيع أو خطوط الإنتاج، وهذا القطاع بحاجة إلى استحداث منصب نائب وزير الصحة للدواء، متخصص لإدارة الملف، فهذا القطاع تحديداً حجم تجارته 55 مليار جنيه، إلا أنه بالرغم من ذلك تتم إدارته الآن فى إدارة صغيرة وإدارات متفرقة فى وزارة الصحة، ويرأسها هواة وليسوا متخصصين، وهذا الكيان يستحق أن تكون له وزارة أو هيئة لإدارته.

■ طالبتم بإنشاء هيئة عليا للدواء، متى سيتم تحقيق ذلك؟

- وزير الصحة يوم 5 مايو 2016 أعلن أن الهيئة العليا للدواء سترى النور قريباً، ولم نسمع عنها شيئاً نهائياً حتى الآن، فالهيئة العليا ستكون مسئولة عن جودة الخامات الدوائية، فهناك مواد خام درجة أولى وثانية وثالثة، وكذلك مسئولة عن تعبئته وتوزيعه، والإفراج عنه، فالهيئة هى الحلم الذى يحلم به المواطن المصرى، لإعادة الثقة فى الدواء المصرى، ونحن نصدر الدواء بـ200 مليون دولار فقط، ونحن أقل بكثير من الأردن التى تصدر أكثر منا ثلاث مرات ونصف، وكذلك إسرائيل التى تصدر الدواء بـ7 مليارات دولار سنوياً، ونحن بدأنا الصناعة مع الهند فى عام 1984م، والهند الآن تصدر المادة الخام للدواء فى جميع أنحاء دول العالم، فمصر بحاجة إلى إعادة بناء بالتوازى، وليس كل شىء يتم إسناده للجيش ولابد من الاستفادة من مؤسسات الدولة، فالجيش تدخل فى صناعة الدواء واستيراد الألبان، لذلك لا بد من النهوض بكافة القطاعات معاً، لأن المحصلة فى النهاية «صفر كبير».

■ وكيف رأيت أزمة ألبان الأطفال؟

- أزمة ألبان الأطفال نتيجة قرار غير مدروس، ولم يتم تمهيد الرأى العام له، وتم الاعتماد على منظومة فاشلة، والكروت «الغبية» التى تم تطبيقها لم تحل الأزمة كما قالوا، وكل الأزمات مسئول عنها وزير الصحة، وليس فقط فى نقص الألبان أو المحاليل أو الحضانات أو المستشفيات، وعلى مجلس النواب أن يسأله، كما أن مصر لا يوجد بها مصنع لألبان الأطفال، فلو حدث حصار على مصر من تصدير الألبان، أطفال مصر سيموتون جميعهم، كما أن إنشاء مصنع للدواء لا تتعدى تكلفته 100 مليون جنيه فقط.

■ وما سر الأزمة فى المحاليل الطبية؟

- السبب الحقيقى لأزمة المحاليل هو أنه تم إغلاق مصنع كامل لصناعة المحاليل، بعد أن ثبت خطأ فى تشغيلة، فلم تقم الوزارة بإعدام التشغيلة فقط، بل قامت بغلق المصنع مباشرة، دون إيجاد بديل، خصوصاً أن صناعة المحاليل لا تحتاج إلى جهود كبيرة، فأزمة المحاليل عليها علامة استفهام كبيرة.

■ وماذا عن نقص الدواء فى السوق؟

- شكلنا لجنة من النقابة وأعدت حصراً لأصناف الأدوية المختفية من السوق، وتم مد وزارة الصحة بها وكنا نجرى ذلك كمساعدة للجهات متخذة القرار، لكننا نثق فى مؤسسة الرئاسة فى حل تلك الأزمات، على الرغم من أننا لم نرض عن فشل الوزارة.

■ وماذا عن مافيا إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية؟

- هناك صناعة كبيرة جداً ومنتشرة لغش الدواء، وقد رأيناها بالمنصورة مثلاً وحذرنا مراراً وتكراراً من ذلك، وطالبنا بوجود قانون صلاحية وإعدام تلك الأدوية تحت نظر وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى.

■ وكيف يتعامل الصيدلى مع الأدوية المنتهية الصلاحية؟

- البعض يلقيها فى القمامة، وجامعوها يعيدون تدويرها بكارتونات جديدة لا تكلفهم 30 قرشاً ومسح التاريخ الأصلى.

■ وكيف تتواصلون مع غرفة صناعة الدواء؟

- هى مجموعة من المستثمرين تم إنشاء غرفة لهم كما تجار الحديد والفراخ والمواشى وغيرها من السلع.

■ لماذا يتصاعد العداء بينكما؟

- لا يوجد عداء هو اختلاف، هم يريدون زيادة الأسعار ونحن نرفض، لأن أكثر بيعنا يكون للطبقة المتوسطة، والطبقات العليا دائماً ما يكون لها تأمين صحى.

■ هل غرفة صناعة الدواء لم يعد يهمها سوى مصلحتها؟

- هى ليست جمعية خيرية، هى مشاريع ربحية والصنف الذى سيخسر يوقفونه، وقد امتنعوا عن تصنيع بعض الأصناف لخسارتهم فيه، وقد طالبناهم بتحميل الخسارة على ربح أصناف أخرى لتكون المحصلة مكسباً فى جميع الأصناف، ولكنهم رجال أعمال، الجنيه لديهم يكسب آخر ولا يخسر.

■ وما الحل؟

- نزف إلى شعبنا أنه سيكون هناك كيان صناعى للصيادلة نتحكم نحن فيه، وقد أنشأنا الشركة وستكون هناك شركات إنتاج وأخرى للتوزيع، ما زلنا نشتريها وسيكون أكبر كيان صيدلى وسيستحوذ على عدد من الشركات ليكون المصنع هو النقابة وكذلك الموزع.

■ هل هذه منافسة لغرفة صناعة الدواء؟

- سنكون أكبر كيان يعتمد عليه الصيدلى فى التوزيع، وسنعلن عن اكتتاب عام لها.

■ ألا يعنى ذلك أن النقابة كانت تهاجم غرفة صناعة الدواء لمصلحتها؟

- أهاجم من هم تبعنا أصلاً.

■ وما تعليقك على قرار الأطباء بمنع إطلاق مصطلح دكتور على الصيادلة؟

- لا هو يصلح أن يقال له دكتور ولا أنا ولا الأسنان، فهو اسمه طبيب وأنا صيدلى، أما الدكتور فهو الحاصل على درجة الدكتوراه، والحديث عن هذا الأمر فراغ وناس مش لاقية حاجة تقولها، فدكتور مصطلح عرفى وليس شيئاً آخر.

■ لماذا اعترضتم على انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية؟

- لم نعترض على انضمامهم كمراقبين، فليحضروا الاجتماعات، ولكن الاتحاد يدير صندوق معاشات وتأمينات أى يدير أموالاً، وليس قضايا مهنية، هو اتحاد لإدارة أموال حجمها 2 مليار و600 مليون، وليس قضايا مهنية، فرأس المهن الطبية رأسماله 7 مليارات جنيه.

■ كيف تواجهون سلاسل الصيدليات؟

- ضعف إشراف التفتيش الصيدلى وضعف القانون ووجود عدم رغبة بالإدارة المركزية فى غلقها، ومعنا أحكام نهائية بشطب بعض الصيادلة ولكن لا تنفذ.

■ البعض يتهم وجودك بغير الشرعى لأن النقابة تحت الحراسة القضائية؟

- صدر حكم الحراسة يوم 3 مارس 2015 وأنا انتخبت يوم 6 مارس 2015، وقد أكدت محكمة مجلس الدولة أن الانتخابات صحيحة، وتم الطعن أمام محكمة النقض فأكدت أن الانتخابات صحيحة فماذا أفعل؟ رفعوا قضية فرض حراسة فى مستأنف الأمور المستعجلة، فالمخاطب بالحراسة شخص آخر وهو محمد عبدالجواد، رفعنا قضية بمجلس الدولة وجاء الحكم بأنه لا حراسة على النقابات، ورافع القضية محام فُصل من النقابة وعليه إيصالات أمانة وأقساط وجمع صيادلة لهم خلافات مع مجلس النقابة السابق وليس المجلس الحالى.