«دينية النواب» تطلب التحقيق فى فساد «البحوث الإسلامية» وتؤكد: انتهينا من توثيق الطلاق و«المشيخة» ليست جهة تشريع

03:15 م | الجمعة 10 فبراير 2017

تقدم النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، بطلب إحاطة للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، ود. محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن فساد داخل مسابقات المجمع الخارجية والداخلية لاختيار الأئمة والوعاظ والمعلمين.

وقال «حمروش»، لـ«الوطن»: «المسابقات التابعة للمجمع لم تراع الشفافية وأوائل الخريجين، وإنما راعت أقارب قيادات الأزهر فقط، وأحد القيادات وصل عدد أقاربه الذين تم تعيينهم، فى مسابقة واحدة، نفس عدد المعينين من باقى المحافظات فى نفس المسابقة». وأوضح «حمروش» أنه تقدم بطلب الإحاطة منذ عشرين يوماً ولم يصل له الرد حتى الآن، مؤكداً أن الابتعاث الخارجى لمعلمى الأزهر يشوبه العديد من الأزمات والفساد أيضاً، والاختبارات التى تتم أغلبها شكلية، متسائلاً: هل من الممكن الاستعانة بخبراء خارجيين لعقد الاختبارات للحصول على الشفافية المطلوبة؟!

وأضاف: شيخ الأزهر لمصر كلها خط أحمر نحترمه ونقدره وما عدا ذلك أعتقد أننا نحتاج لمراجعته وفقاً لمقتضيات العصر، وما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

{long_qoute_1}

وتابع: نطالب بمحاكمة المسئول عن الإخفاقات التى حدثت خلال المسابقة الأخيرة للوعاظ بالأزهر وتعيين 20 شخصاً من قرية المسئول الكبير الحالى بالأزهر، فهذا أمر غريب لا يليق بمنارة العلم، ولا بد من تصحيحه وتوضيح المعايير التى فى ضوئها يتم اختيار الوعاظ، كذلك هناك استياء من عدم سرعة الارتقاء بمستوى التعليم الأزهرى، فأقل من 2% من المعاهد الأزهرية معتمدة من هيئة ضمان الجودة، والردود التى لديهم غير مقنعة للجنة الشئون الدينية، وبالفعل فإن رصيد هذه القيادات قد نفد. وتابع: «بعد مرور عامين من دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى لم ينجح الأزهر فى هذا الملف، فالمجمع مهمته البحث فى القضايا الفقهية وإسقاط الحكم الشرعى عليها، وأقول لقيادات المجمع إنه لو تعامل الفقهاء القدامى مع واقع العصر الحديث لكان لهم رأى آخر فى المسائل الفقهية، فللأسف الدور الفقهى ضعيف الآن، رغم أنهم علماء أجلاء، لكن مواكبة العصر ضرورة ينبغى اعتبارها».

واستنكر أمين سر لجنة الشئون الدينية إعداد مجمع البحوث الإسلامية مشروع قانون للطلاق، قائلاً: الدستور حدد الجهات المسئولة عن التشريع، وهم رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، وليس منهم «المجمع»، مؤكداً أن اللجنة الدينية انتهت من مناقشة قانون «توثيق الطلاق» وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس قريباً. وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لـ«الوطن»: «مجمع البحوث لا يقوم بدوره فى التجديد، وهناك ضعف فى الأبحاث العلمية، والصراعات الحالية لن تفيد المشيخة، وللأسف الخطأ الأكبر يقع من القيادات الحالية الذين لا يشعر أحد بهم فى الشارع المصرى، بعد أن تركوا الساحة لخطاب سلفى وهابى ينتشر بين الناس». وأضاف: «الأزمة الحقيقية فى الإنتاج العلمى الحالى داخل المشيخة، فلو خرج مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء برؤى فقهية قوية وإنتاج بحثى حول الأزمات المثارة، وعملت المراصد الأزهرية التى نتغنى بها ليلاً ونهاراً لرصد الظواهر الموجودة، لكان هناك موقف آخر».

وتابع: «للأسف لا يوجد حضور للأزهر بين الناس، وأدعوهم بدلاً من إصدار بيانات لمواجهة الدولة وانتقادها أن يبدأوا بأنفسهم من خلال البحث العلمى والنزول بين الناس، لكن مواجهة المؤسسات لن تفيد المشيخة ولا مصر، كذلك على المشيخة أن تستكمل أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لأن عدم استكمال المؤسسات الدينية يؤدى لضعف دورها، ويعطى مؤشرات سلبية عن فراغ المؤسسات من الداخل رغم وجود كوادر دينية قوية قادرة على شغل الأماكن الفارغة، سواء فى المجمع أو هيئة كبار العلماء، فللأسف الصورة الحالية أن تلك المؤسسات عاجزة عن تجديد دمائها واستكمال هيئاتها، وهى أعجز عن تجديد الخطاب الدينى».

وأضاف: «أساليب الاختيار داخل المؤسسة قائمة على المصلحة الشخصية والمقربين، وهو ما يؤثر سلباً على عملية تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التطرف والتشدد والمغالاة، وعلى ديمومة الخطط الدعوية»، متابعاً: «لا بد أن يتوافر داخل تلك الهيئات ثلاثة أجيال؛ جيل الكبار، والأساتذة، وجيل الشباب، فضلاً عن اختيار مثقفين واختصاصيين فى اللجنة العليا للدعوة والإفتاء، لتفادى جمود الدعوة وعدم مراعاتها لظروف العصر».

وقال حسين القاضى، الباحث فى الشئون الإسلامية إن «محمد عبدالسلام، مدير الشئون القانونية بالمشيخة، يسيطر على الأمور داخل المجمع أيضاً، فهو السبب فى أزماته، وهو المسئول عن التعيينات والفتوى وشئون مكتب الشيخ والشئون المالية والخارجية، وأصبحت الساحة الدينية مفتوحة للفكر المنحرف الذى ينتشر فى بيوت المصريين، وبالتالى تجب محاسبة كل المخطئين فى حق المشيخة من داخلها، وتطهيرها من الفاسدين والإخوان والسلفية».